تولي كثير من الدول المتقدمة جل اهتمامها في توفير كافة الإمكانيات لتشغيل وتوجيه مراكز الأبحاث والجامعات، لإنتاج بحوث علمية جديدة وفعالة، وذلك لأن الأبحاث هي النواة الأولى للتطوير المجتمعي والعلمي، وكافة المسارات المهنية والصحية والاجتماعية، فهي الأساس لأي تطويرٍ كان، فمن دون الأبحاث لا يمكن أن يتطور أي مسار فهي المصباح المضيء الذي يسلط الأضواء على الاكتشافات، والابتكارات، وإيجاد الحلول الجذرية للصعوبات والتحديات، وهي العين التي تستشرف المستقبل لتخدم الجهات المتنوعة بالمواضيع البحثية المختلفة.
دعني أتحدث لك عزيزي القارئ عن المراكز البحثية العالمية:
تتنوع المراكز البحثية في العالم، فتجدها في أغلب المجالات منها الاقتصادية، السياسية، الطبية والمهنية، وتضم المراكز طاقماً يتناسب مع توجهات المركز، فتجد السياسية تضم الدبلوماسيين، والسياسيين، والاقتصادية تضم الخبراء الاقتصاديين، والتجار ...إلخ.
وبهذه المراكز يستطيعون المضي قدماً لتحقيق تنمية علمية اقتصادية، واجتماعية، وسياسية تسهم في ارتقاء مجتمعي، وعلمي ومهني، من خلال استشراف المستقبل.
وعلى الرغم من كثرة جامعاتنا، وأطبائنا والباحثين، والميزانيات الضخمة المرصودة للجامعات، إلا أن البعض منها لم تحقق المأمول، ودليل على ذلك، لا تتقدم جامعاتنا كثيراً في التصنيف الدولي، ويعود ذلك إلى أحد أهم الأسباب، في قلة الحصول على النقاط وهي البحوث العلمية.
أما المراكز البحثية الحالية غير متنوعة، ولا تحقق أبحاثاً ذات نقلة علمية عالمية، غالباً مايكون نتاجها غير قابل للاستفادة العلمية، فقط من أجل الترقيات والمناصب للباحثين من أعضاء هيئة التدريس أو الأطباء، ناهيك عن أن المراكز الحالية تعود إلى جهات معينة، ولا يمكن للباحثين غير المنتسبين لها المشاركة في الأبحاث، ولا يوجد إلى الآن مظلة ترعى البحوث والباحثين.
ومن خلال قربي وبحثي في هذا المجال، وجدت هناك عوامل عدة أدت إلى ضعف نتاج البحثي العلمي.
أولها: عدم وجود مراكز بحثية للباحثين، دون النظر عن أي جهة عملية ينتسبون لها.
ثانياً: عدم وجود مراكز بحثية متنوعة في كافة المجالات.
ثالثاً: ضعف المخصصات المالية المخصصة للأبحاث من قبل إدارات الجامعات أو المستشفيات.
رابعاً: غياب دور القطاع الخاص في التمويل الأبحاث في المراكز أو الجامعات العامة والخاصة.
خامساً: عدم تطبيق البحوث الناجحة على أرض الواقع.
سادساً: عدم وجود جهة ترعى الباحثين.
سابعاً: غياب الاهتمام من قبل الجامعات أو الجهات الإعلامية.
وأقترح أن يتم استحداث هيئة جديدة الهدف منها تنظيم العمل البحثي وإنشاء مراكز بحثية جديدة ومتنوعة تتبع للهيئة بدعم من القطاع الخاص أو من خلال عقود رعاية أو صناديق لإنتاج بحوث في كافة المجالات واستقطاب الباحثين من كافة العالم لتأسيس بيئة علمية بحثية قوية تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية المباركة من جانب البحث العلمي.