«الجزيرة» - الاقتصاد:

رعى معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أمس بمدينة الرياض، أعمال مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، والذي يأتي تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن»، وسط مشاركة من أصحاب المعالي والوزراء، وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، الذين سيناقشون خلال الفترة (08-09) فبراير الجاري، أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر.

وأكد معالي وزير المالية في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، يأتي سعيًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنقل التجارب والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من فرص التطوير المتاحة في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، فضلًا عن بحث مستجداتها المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الوزير الجدعان :»إن المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يستدعي معه تعزيز الجهود الرامية من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

وأضاف «أن التطوير مستمر في الإدارة الضريبية وتحسن عمليات التحصيل، من خلال الجهود والمبادرات الوطنية، كالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي حد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، وعزز المنافسة العادلة وحمى المستهلك، بالإضافة إلى التطور في الالتزام الضريبي من خلال دعمها بالحلول التقنية والأتمتة». من جهته، أشار معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، إلى أن عقد الهيئة للمؤتمر، هو تأكيد لرؤيتها بأن تكون نموذجًا عالميًا في حماية الوطن، وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة عبر الحدود بفاعلية، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات للعميل، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وترسيخ القيم، وترجمتها إلى مبادرات وحلول تُسهم في تعزيز قدرات الجهات الزكوية والضريبية والجمركية.

وقال المهندس أبانمي :»ركزت الهيئة خلال المرحلة الماضية على تبني أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها، بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي في مقدمة ذلك، تطبيق مشروع «الفوترة الإلكترونية» الذي يأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث حقق هذا المشروع نجاحًا لافتًا في مرحلتيه الأولى والثانية، ويَبرُز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، والذي تجاوزت نسبته 93 %، وأضاف معاليه أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع هذا العام، والتي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل، جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونيًا مع منصة فاتورة، أكثر من 40 مليون فاتورة.

واستعرض محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المجهودات التي تقوم بها الهيئة، على مستوى الجانب الأمني، من حيث الاستفادة من التقنيات الحديثة، في إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وتعزيز قدرة المنظومة الجمركية، وذلك من خلال بناء محرك المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية.

يشار إلى أن المؤتمر سيشهد عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما يشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضًا من القطاعين العام والخاص، الممثلين عن الجهات المرتبطة بقطاع الزكاة والضريبة والجمارك، وتستهدف أعماله المكلفين، والمستوردين، والمصدرين، والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أن تناقش جلساته العديد من الموضوعات النوعية المتعلقة بتطوير القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في الزكاة والضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها لبناء نموذج عمل ريادي مشترك، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة. يذكر أن مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك» يشكل فرصة محورية لتلاقي عدد كبير من المسؤولين وأصحاب القرار في الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية ومسؤولي الشركات والخبراء والاستشاريين والأكاديميين والإعلاميين المحليين والدوليين، للتشاور والبحث في التحديات والفرص والحلول، والخروج بتوصياتٍ تسهم في تحقيق مستهدفاته ووضع اللبنة الأساسية لإيجاد منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن.