واس - الكويت

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح, اهتمام قيادتي المملكة ودولة الكويت بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. وأوضح الفالح أنه في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتحقيقاً للتوجهات والرؤى التنموية المشتركة للبلدين الشقيقين تعمل المملكة والكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، مبيناً أن هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو من عام 2021م بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأبان الفالح أنه في إطار رؤية المملكة 2030 نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، بحيث أصبح الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال عام 2022م، وبلغ حجمه قرابة 4 تريليونات ريال، ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.

وأشار الفالح إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد، تُعد من أهم الخطوات التي اتخذت في المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات، وتطوير البيئة الاستثمارية، والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ حوالي 12.4 تريليون ريال بحلول عام الرؤية 2030.

وبيّن أن توجهات قيادتي البلدين أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي، حيث تعد الكويت من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22 في المائة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ حوالي 35 مليار ريال.