يظهر بين حين وآخر أن هناك من يحمل شهادة عليا سواء الماجستير أو الدكتوراه أو أي شهادة علمية وهذه الشهادات -غير رسمية- إما أن تكون مزورة تم شراؤها من جامعة وهمية أو من جامعة خارجية غير معترف بها في نظام التعليم العالي.

وبلا شك أن من تمكن من الحصول على شهادة «وهمية» قد يتمكن بها من التكسب والحصول على وظيفة، وفي ذلك فساد وتأثير كبير هدد مستقبل المجتمع والعمل والعدل والإنصاف.

ولذلك اقترح بأن يتم فتح المجال لكل من حصل على شهادة -وهمية أو مزورة غير معترف بها- أن يتقدم بطلب إلغاء هذه الشهادة بكل سرية ودون محاسبة، والهدف من ذلك هو التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، وتشجيع من ابتلي بالتقدم بمعلوماته، وهذا المقترح يأتي في سياق مماثل سبق وأن عملت به الدولة -أيدها الله- حينما اعتمدت (حساب إبراء الذمة)، والذي ساعد في إعادة مبالغ مليونية تم اختلاسها أو سرقتها دون وجه حق، وقد كفلت الدولة السرية وعدم المساءلة لمرتكبها، فالإنسان بفطرته غير معصوم من الخطأ، ولكن من الحكمة والمصلحة فتح المجال للمخطئ للتصحيح بالتوبة والاستقامة، لأن الغش وأكل المال الحرام مفسدة عظيمة وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة.

أول ذلك وقد أتاحت وزارة التعليم في المملكة فرصة عظيمة سواء للعاطل أو الموظف لمن رغب في إكمال تحصيله العلمي أو دراساته العليا بالالتحاق ضمن برامج البكالوريوس والماجستير أو الدكتوراه بالنظام الموازي أو عن بعد من الجامعة الإلكترونية أو الانتساب وبرسوم معقولة.

وختاماً، ادعو الله أن يحفظ مجتمعنا من كل سوء.