يعقوب المطير

عندما يصدر من أشخاص ضمن منسوبي الأندية الرياضية إساءة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفاز أو الإذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حسب ما نصبت عليه اللوائح ذات العلاقة، ينبغي للجنة بعد التثبت من ثبوت المخالفة بتوقيع العقوبة الصحيحة المناسبة لحجم المخالفة، حتى لا يكون هناك فرصة لتطبيق خاطئ للقانون وبالتالي تعطي الفرصة لأطراف الشكوى بتقديم اعتراض واستئناف ضد القرار الخاطئ.

أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن الوسط الرياضي أصبح لا يتحمل أي تناقضات أو أخطاء في القرارات من بعض اللجان، لا سيما أن التأخير في إصدار القرارات بالمنازعات التي تقدمها الأندية الرياضية ربما يتسبب في تأجيج الوسط الرياضي، وبالتالي تزيد الضغوط وردود الفعل من قبل الجمهور الرياضي.

عقوبة خاطئة من شأنها تعطي عدم قبول لقرارات اللجنة من قبل الجمهور الرياضي، بل لو رفض النزاع أفضل من إيقاع عقوبة ضعيفة ولا تتناسب مع حجم الخطأ، عندما يقوم شخص بالتشكيك في نزاهة الحكام واتهام بشكل صريح فريق لا يمكنه الفوز إلا بالمساعدة التحكيمية، هكذا أمر لا يمكن السكوت عنه.

فهكذا اتهام لا يمكن أن يمر مرور الكرام وهناك من يتهم الحكام، فهم قضاة الملاعب ولا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك في الحكام بشكل علني، وكذلك اتهام فريق دون وجود إثبات لديك ودليل صريح، يؤكد بأنه ادعاء كيدي ومخالفة صريحة والإساءة الإعلامية لثبوت الاتهام الصريح.

هناك عقوبة صريحة واضحة للإساءة الإعلامية التي تتضمن الاتهام الصريح، فلا يمكن تكييف خاطئ وتوقيع عقوبة لا تتناسب مع حجم الاتهام والإساءة الكبيرة عبر وسيلة إعلامية.

عدم اتخاذ قرارات صارمة من شأنها تعطي أشخاصاً آخرين التمادي وارتكاب مخالفات دون الخوف من القرارات لمعرفتهم بأن العقوبات سوف تكون مخففة وغرامات مالية يدفعها آخرون، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

هل نرى لاعبين وأشخاصاً آخرين يتعمدون ارتكاب مخالفات في وسائل الإعلام وعدم خشيتهم من العقوبات؟ أو نرى تحولاً جذرياً من قبل اللجنة بإيقاع عقوبات صارمة حتى الجميع يرتدع من ارتكاب هكذا مخالفات، بإذن الله نشوف هناك تحسناً أفضل بإذن الله.