«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي النمو بمستوى جيد، بما يتجاوز 5 بالمائة في عام 2023، مدعوماً بحوافز قوية من الاستثمار والاستهلاك على حدّ سواء. لكن، نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي سيتباطأ إلى 2,8 بالمائة، مقارنة بنسبة كانت بين الأعلى في العالم العام الماضي، عند 8,7 بالمائة، وذلك نتيجة لتراجع إنتاج النفط. وقالت في الموجز البياني الصادر أمس، يقدم الاقتصاد العالمي أسباباً للتفاؤل وكذلك التشاؤم، اعتماداً على الأهمية النسبية التي يضعها المرء لـ: أ) ركود أمريكي محتمل، وب) عودة انتعاش الطلب الصيني بعد كوفيد - 19.

من المرجح أن يكون أي ركود أمريكي خفيفاً وقصير الأجل، نظراً للميزانيات العمومية القوية نسبياً للأسر، وإمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإنعاش الطلب من خلال خفض أسعار الفائدة. بالنسبة للصين، رغم أن القضايا الهيكلية الصينية عميقة الجذور، لكن من غير المرجح أن تعرقل الانتعاش القوي المتوقع، حيث يسعى المستهلكون في الصين إلى تعويض الوقت الضائع. أيضاً، يبدو أن منطقة اليورو مهيأة لنوع من الانتعاش، في ظل بدء تبدد الشكوك حول إمدادات الطاقة.

مع ذلك، فإن أي ركود اقتصادي في الولايات المتحدة - مهما كان خفيفاً - سيكون له تأثير على النمو العالمي، ويتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3,4 بالمائة إلى 2,9 بالمائة، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وبافتراض تدخل الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأوضاع يحتمل أن تبدو أكثر إشراقاً خلال عام من الآن.

ونظراً لهذه الشكوك وعدم اليقين، فمن المقرر أن تبقى السياسة النفطية للمملكة متحفظة. فالسلطات ليست مقتنعة بعد، بأن الطلب على النفط قوي بصورة تكفي لامتصاص الزيادة في العرض، خاصة مع احتمال أن يشهد الإنتاج من خارج أوبك انتعاشاً هذا العام. لذلك، تقول السلطات إنها ملتزمة بالإبقاء على الإنتاج عند مستوى نوفمبر 2022. وهناك تفاؤل بشأن مستقبل النفط، نظراً لقوة الانتعاش في الاقتصاد الصيني. ونعتقد أن الطلب سيكون قوياً بصورة كافية لدفع السوق نحو عجز معتدل هذا العام، مما يؤدي إلى أن يكون متوسط سعر خام برنت عند 90 دولاراً للبرميل. وعلى ضوء ذلك، هناك بعض المخاطر.