«الجزيرة» - الرياض:

أنجز المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و(60) جهة حكومية, ترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية مرتبطة بقطاع الأعمال. وتأتي أعمال الترجمة إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بترجمة الأنظمة

واللوائح والاشتراطات المرتبطة بقطاع الأعمال، بهدف تسهيل الإجراءات، وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي من الوصول إلى المعلومات كافة المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في المملكة إلكترونياً.

ومن أبرز الأنظمة التي جرى ترجمتها من اللغة العربية إلى الإنجليزية -مؤخراً-، نظام الشركات، نظام السياحة، نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظام التكاليف القضائية، نظام المدفوعات وخدماتها، نظام الوساطة العقارية، نظام الإثبات.. وغيرها من الأنظمة الأخرى التي سبق ترجمتها ونشرها على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المعنية، إلى جانب نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

يذكر أن للمركز العديد من الأدوار التي يعمل بالتكامل مع مختلف القطاعات إلى تحقيقها في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنها العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة، إضافةً إلى اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها، إلى جانب مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها، بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.