واس - الدمام:
أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أن التطورات المتلاحقة في الأنظمة والتشريعات التي حققتها وزارة التجارة تعد نقلة نوعية، وأنها ليست نهاية المطاف، بل بداية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وامتداداً لرؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، وتبناها سمو ولي العهد للوصول بالبلاد إلى اقتصاد حيوي ومزدهر.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس «الإثنينية» بمقر الإمارة أمس، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة وجمعاً من المواطنين، وعدداً من قيادات وزارة التجارة الذين قاموا خلال اللقاء بتوضيح نظام الشركات الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخراً بالمملكة.
وقال سموه «إن سياسة المملكة تنطلق من تنمية الإنسان والمكان وتسهيل وتيسير أمور الناس، والدليل على ذلك السرعة الكبيرة في إجراءات تسجيل الشركات، حيث أصبحت لا تستغرق سوى قرابة 30 دقيقة، وهذا التطور يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ لكونها منطقة زاخرة بالعمل»، منوهاً بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تهدف إلى التيسير على قطاع المال والأعمال، إضافة إلى أهمية الزيارات التي يقوم بها قيادات وزارة التجارة لرجال الأعمال والغرف التجارية من أجل أن يتعاون الجميع لتحقيق الصالح العام في هذا القطاع الحيوي وضمن إطار الإجراءات الميسرة التي تقوم بها وزارة التجارة.
وأبان أن قطاع المال والأعمال هو القطاع الأكثر حيوية وديناميكية ولذلك يجد هذا القطاع الاهتمام الأكبر من القيادة الرشيدة -أيدها الله- نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به كما يحظى بمتابعة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والقائمين على الوزارة, مقدماً لهم الشكر على تلك التطورات الايجابية التي تشهدها خدمات الوزارة، متطلعاً لمزيد من الإجراءات التي تنعكس على قطاع المال والأعمال إيجاباً بنفس الوتيرة المتبعة بالتعاون مع رجال المال والأعمال والغرف التجارية.
وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية، أن الخدمات الإلكترونية في المملكة حققت قفزات نوعية عديدة، وخاصة الخدمات في منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية التي تتكامل مع بقية القطاعات ومنها قطاع التجارة وقد تطورت بشكل غير مسبوق، حيث يستطيع الفرد أو الكيان التجاري إنجاز جميع المعاملات بسهولة وبشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة، وقد تفوقت المملكة في ذلك على العديد من الدول المتقدمة في سرعة إنهاء المعاملات.