د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تجاوزت البنوك المركزية الحد في كلا الاتجاهين، في البداية كانت متساهلة جداً مع التضخم، ثم قاسية جداً على الاقتصاد، ورفع الولايات المتحدة الفائدة فوق 5 في المائة أثار جاذبية التقييمات الأعلى ووجود مجموعة أقوى من المستثمرين في الولايات المتحدة نزوحاً جماعياً متزايداً من أوروبا وبشكل خاص من لندن، لذلك تدرس أوروبا زيادة الفائدة إلى 4 في المائة.

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال 2021 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 5.4 مليارات دولار في 2020 حسب منظمة أونكتاد، وهناك قانونٌ جديدٌ للاستثمار سيصدر في 2023، حيث لدى السعودية برنامج إصلاح يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية لتنويع مصادر الدخل لأكبر اقتصاد عربي بعيداً عن النفط.

سيكون عام 2023 صعباً مثل العام 2022 على مستوى الأسواق، لأن أكبر بنكين مركزيين في العالم هما المركزان الأوروبي والأميركي أظهرا مؤشرات على زيادة لتشديد السياسات النقدية، ما سيؤدي إلى انسحاب سيولة كبيرة من الأسواق ما سيرفع التذبذب، ولا يزال خطر الركود في الاقتصاد العالمي موجوداً ويرتفع معه البحث ومعه يجب البحث عن الخيارات الأفضل للاستثمار في 2023 لمواصلة أهداف التحول الاقتصادي في السعودية، من خلال رفع الخطط الاستثمارية المحلية ما ينعكس على النمو الاقتصادي في السعودية، بهدف تنمية استثمارات القطاع الخاص إلى 5 تريليونات ريال ( 1.3 تريليون دولار) بحلول 2030 وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وتنمية المحتوى المحلي.

لذلك يمكن في السعودية الاستثمار في الشركات المستفيدة من المشاريع الكبرى، خصوصاً في ظل تراجع التقييمات بسبب تراجع السوق فرص للاستثمار في سوق الأسهم، خصوصاً وأن السعودية حققت أعلى معدل لنمو إنتاجية العامل في مجموعة العشرين، فشريك مرحلة جديدة لتعظيم استفادة الشركات من الدعم الحكومي ومواصلة دفع الإنتاجية، لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، والعمل على رفع قدراته التنافسية على تنفيذ المشاريع المختلفة، للوصول إلى اقتصاد مرن، من أجل بناء اقتصاد حيوي ومزدهر للوصول إلى النمو المستدام، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الرؤية التي تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة بحلول 2030، أي تتضاعف ثلاث مرات لتصبح 4.2 تريليونات ريال من أجمالي ناتج قيمته بحوالي 6.4 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وكذلك رفع نسبة صادرات القطاع الخاص من 16 في المائة إلى 50 في المائة.

يكشف برنامج شريك محورية القطاع الخاص في توجهات الاقتصاد السعودي، وهو بمثابة أهمية فريدة في حقبة الاستثمار لذلك جاءت الحزمة الأولى بقيمة 192.4 مليار ريال حوالي ( 51.3 مليار دولار) تتوزع على 12 مشروعاً مع القطاع الخاص وستوزع على أربعة قطاعات حيوية وهو تفعيل لبرنامج شريك الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 30 مارس 2021 بهدف المساهمة في تسريع وتيرة نمو الشركات الوطنية الكبرى من خلال تقديم حزم مخصصة من الحوافز لمشاهدة كيف يساهم شريك في تمكين استثمارات جديدة من القطاع الخاص.

أصبح برنامج شريك خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص لتتحول إلى قطب اقتصادي على غرار أرامكو وسابك التي ترفع من إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرص استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من شركات القطاع الخاص، وجرت الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة أرامكو لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة بشكل مباشر، ومشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، إلى جانب مشروع خدمات الحوسبة السحابية الذي من شأنه أن يجلب خدمات جوجل السحابية إلى السعودية للتحول إلى مركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة.

بجانب مشروع مشترك لتصنيع محركات السفن من أجل المساهمة في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام، وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية، وهناك مشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيمائية جديدة بهدف تعزيز ريادة السعودية عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية، وكذلك في مجال الطاقة ستتلقى شركة أكواباور دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بالتعاون مع شركتي نيوم للهيدروجين الأخضر وإير برودكتس قدرة، أيضاً ستحصل شركة التعدين ( معادن ) على الدعم لتسريع إنجاز مشروعها فوسفات 3 في منطقة وعد الشمال الذي سيسهم كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول 2029، كما حصلت شركة سابك على دعم في إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في السعودية لإنتاج الميثيونين ليساهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءته، كما تعتزم شركة stc تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة السعودية كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب هناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية.