عبدالله الهاجري - الرياض:

أطلق برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية 2030، تقريره السنوي بعنوان «التحول الوطني واقعٌ نعيشه» الذي يلخص أبرز المنجزات التي تحققت في عام 2022 في مختلف المجالات التي يغطيها نطاق عمل البرنامج، وتشمل: الخدمات العدلية، حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

واستعرض تقرير «التحول الوطني واقعٌ نعيشه» جهود منظومة البرنامج وأبرز المنجزات التي نتجت عن تلك الجهود، يُذكر أن برنامج التحول الوطني عمل على إطلاق 253 مبادرة يقوم على تنفيذها 7 جهات قائدة هي: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار) بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.

وقد افتتح التقرير معالي رئيس لجنة برنامج التحول الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمستشار في الديوان الملكي، بكلمة أشاد فيها بما حققته المملكة في السنوات الماضية من تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، والتقدم التقني الذي يقوده الشباب، والنقلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.

من جانب آخر أكد سعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون في كلمته عن استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

كما اشتملت صفحات تقرير «التحول الوطني واقعٌ نعيشه» على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، والإنجازات التي حققها البرنامج.