«التحول الوطني» مصطلح حضاري، لم يعد جديداً في قاموس السعوديين، فمنذ أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عراب الرؤية رؤية 2030، والمجتمع السعودي على كافة مستوياته وشرائحه بدأ «المارثون» الأعظم والأكبر على مستوى الوطن، لسبب بسيط أن هذه الرؤية عمادها «المواطن»، لذا بدأ المواطن سباقاً حضارياً تطويرياً مع الذات على كافة الأصعدة والأعمار لتحقيق مستهدفات الرؤية في كل المجالات التنموية، ليصبح «الوطن الحلم» هو الطموح الشخصي لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، ألم يؤكد ولي العهد في كثير من حواراته المطبوعة والمتلفزة عند إجابته على هذا السؤال المفصلي: ما أعظم شيء تملكه المملكة للنجاح؟ فقال سموه: المواطن السعودي، وهنا تذكرت كلمة سموه حين أعلن رؤية 2030 عندما قال:

«نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية».

ولأجل مراجعة «الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين»، يعمل برنامج «التحول الوطني»، منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أولى برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، على مراجعة وحوكمة العمليات والإنجازات وتوج ذلك بتنظيم ملتقى (التحول الوطني.. واقع نعيشه)، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني خلال السنوات الماضية وذلك برصد وتقييم أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق (7) قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، إضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022، ولاشك أن برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن في ظل رؤية 2030 ومنها الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة (7) جهات رئيسية، وهي: وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة المياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة، وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية.

وليصبح «التحول الوطني.. واقع نعيشه» في حياة المواطن والمقيم على حد سواء، فإننا في هذا البلد المبارك بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نمارس حواراً مستداماً من خلال القنوات الرسمية وقنوات «السوشل ميديا» بمشاركة أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني: وزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وبهذا يكون «التحول الوطني» ثقافة وممارسة يومية في حياة المواطن السعودي.

أخيراً..

قبل أن يصبح «التحول الوطني» واقعاً في حياتنا، يجب أن يكون ثقافة وممارسة يومية، فاليوم لم يعد في قاموس الطلاب والطالبات مصطلح «تعليق الدراسة» بل تم استبداله بمصطلح أكثر حيوية وفاعلية إنه «الدراسة عن بعد» من خلال منصة «مدرستي» إحدى منجزات وزارة التعليم، ألم أقل لكم لقد أصبح «التحول الوطني» واقعاً يعيشه أبناء وبنات المجتمع السعودي في مختلف مراحلهم الدراسية في مدارسهم ويعيشه المواطنون والمواطنات في كثير من وزاراتنا وهيئاتنا الخدمية بشكل يومي.