«الجزيرة» - الاقتصاد:

تمثل المواصفات القياسية إحدى الممكنات المهمة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تسهم أنشطة التقييس في دعم وتطوير الصناعة الوطنية، وتعزز من القدرات السعودية في مجال رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، كما تساعد على الارتقاء بمعدلات السلامة والأمان والجودة في العديد من القطاعات. وعملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تعزيز وترسيخ المرجعية العلمية والفنية لمختبراتها ومنظومتها الفنية؛ إيمانًا منها بأهمية رفع معدلات السلامة والأمان والجودة لتمكين القدرات الوطنية من العمل على مواكبة التوسعات التنموية والاقتصادية التي تشهدها مختلف الصناعات بالمملكة. ووفق التقرير السنوي لهيئة المواصفات السعودية لعام 2022م، زادت الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمختبرات الهيئة حيث قامت بإضافة (149) اختبارًا جديدًا لتصل الإمكانيات إلى (1,689) اختباراً. وبين التقرير أنه جرى إضافة عددٍ من المنتجات الجديدة لمجال الفحص، وإصدار (4,859) تقرير اختبارٍ للعديد من المنتجات الخاضعة للفحص، وخدمة (237) مستفيدًا من القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتطبيق أكثر من (560) مواصفة قياسية سعودية ودولية، وإجراء (43,419) اختبارًا من خلال ( 27) مختبرًا مختصاً في الهيئة. وتناول التقرير جهود الهيئة في تطبيق أعلى معايير الجودة وتعزيز موثوقية النتائج والتقارير الصادرة عن مختبراتها، مشيراً إلى حصول مختبرات الهيئة على الاعتماد الدولي من المركز السعودي للاعتماد (SAAC)، والمركز الخليجي للاعتماد (GAC)، وتنفيذ (14) برنامجاً للمقارنات البينية لعدد من المختبرات، والمشاركة الدورية في برامج الكفاءة الفنية، وخضوع (52) طالباً وطالبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية للتدريب بالمختبرات على طرق الاختبار والتقنيات المتقدمة في مجال الفحص والاختبار وتطبيق المواصفات.