«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة العربية السعودية إلى (4.8 %) مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2022م مدفوعًا بالأنشطة الحكومية، وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف؛ متجاوزًا التوقعات رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم جراء التحديات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تمر بها دول العالم بما فيها دول مجموعة العشرين؛ فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0 % للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً بـ 9.9 % في الربع الثالث من عام 2022م. ويأتي انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف ومتابعة المنشآت من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان؛ حيث أسهمت خطط ومُبادرات رؤية المملكة وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة. وكشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م، عن انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الموسمية التي واكبت الربع الرابع كان لها أثر في خفض معدلات البطالة وإتاحة الفرص الوظيفية التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات. وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين بشكل عام، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022م، إذ بلغت 15.4 % مقارنةً بـ 20.5 % في الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2022م، حيث بلغ 4.2 % مقارنةً بـ 4.3 % في الربع السابق، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م. وتأتي هذه النتائج الإيجابية مُترافقةً مع تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7 %، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، فيما يأتي انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقًا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022م؛ حيث شهد نموًا قويًا فيتسارع وتيرة خلق فرص العمل، وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى خلال الخمس السنوات الماضية منذ يناير 2018، في حين يؤكد ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين جاذبية سوق العمل ودوره في توظيف واستيعاب السعوديين، حيث وصلت أعداد المُشتغلين إلى رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية. وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) إضافة إلى حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.