عندما كنت أعمل على أهداف التنمية المستدامه كانت تشدني فيها الأساس الذي بنيت عليه (الإنسانية) صنفت الأهداف ووضعت مؤشراتها والعالم ينتظرها في 2030 بناءً على هذه الكلمة (الإنسانية) سنعيش في مجتمع آمن إنساني, الحياة تسير فيه بانسيابية واعتدال هذا الحلم الذي نسعى إليه والذي لابد أن يتحقق في مجتمعات العالم لكن دعونا ننظر على المستوى الوظيفي, وقد وضعت القوانين التي لابد منها لضمان سير المنظومة المؤسسية وتحقيق النتائج والإنجازات الوظيفيه بالعدل.

لا خلاف على القانون وأهميته في المنظومة المؤسسية لكن ماذا إذا توافق أداء القانون مع الإنسانية الوظيفية كيف ستكون هذه المؤسسة وكيف سيكون أداء موظفيها وكيف سيكون الإقبال عليها والإحساس بالأمان الوظيفي؟ وأنا أكتبها أقول يا للروعة, لقد نجحنا وربحنا وأنجز الإنجاز في عدد سنوات أقل، وستظل نسبة الاعتراضات أقل من الأقل.

لا يتعارض تنفيذ القانون مع ان يكون المسؤول عن تنفيذه إنساناً، في ذلك أذكر عندما تكون لدى المسؤول صلاحيات للقانون وصلاحيات لتنفيذ القانون بإنسانية هنا سيكون المسؤول قائداً ناجحاً عرف أن يوفق بين القانون والإنسانية والأمان الوظيفي لفريقه وله أيضاً؟ (ويجيد الرد على_ اشمعنا فلان-) لأنه في ذلك قائد وفّق بين الإنسانية والقانون.

التوفيق بين الإنسانية والقانون حتى في ديننا الإسلامي من ذلك يوم القيامة هناك الميزان والعدل للأداء وأعمالك ستعرض كيف سيكون دخول الجنة برحمة الله؟.

أعتقد أن برامج التدريب في تهيئة القيادات تحتاج إلى تضمين الإنسانية أراها مغيبة ويتم التأهيل بـ (وحدة بوحدة) وليس (وحدة وفيه بدائل لأكثر من وحدة وفيه إنسانية).

نحن مجتمع مسلم إنساني متسامح أساسنا إنساني لانحتاج هذا المقال لكن فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين.

دمتم بود

** **

- زكية سهل اللحياني