واس - جنيف:

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قراراً قدمته منظمة التعاون الإسلامي يدين استمرار تزايد حوادث التعصب الديني والتمييز والعنف المتصل بذلك في جميع أنحاء العالم.

وأكد القرار على أن المناقشة المفتوحة والعلنية للأفكار والحوار بين الأديان والثقافات على المستويات الوطنية والدولية تمثل أفضل أشكال الحماية من التعصب الديني، وتؤدي دورًا إيجابيًّا في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية والتغلُّب على المفاهيم الخاطئة.

وأشار القرار إلى الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان،ودعوته الدولَ لاتخاذ إجراءات لتهيئة بيئة يسودها التسامح الديني والاحترام المتبادل، وتدابير فعالة لضمان عدم قيام الموظفين العموميين في أثناء قيامهم بعملهم العام بالتمييز ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد.

كما شجَّع القرار الدول على تقديم معلومات عن الجهود المبذولة في هذا الصدد كجزء من تقاريرها إلى مفوضية حقوق الإنسان،واعتماد تدابير وسياسات لحماية دور العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة،وتدابير في حال تعرضها للتخريب.