«الجزيرة» - الاقتصاد:

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع تطوير وتحديث الضوابط والإجراءات التنفيذية للائحة الشهادات الاحترافية، وذلك في إطار التطوير المستمر لسوق الشهادات الاحترافية بالمملكة ونمو الاستثمار فيه لتمكينه من مواكبة متغيرات سوق العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة قامت بتشكيل لجان على عدد من المستويات لدراسة واعتماد الشهادات الاحترافية بمشاركة المختصين والممارسين بسوق العمل، وأيضاً مشاركة القطاعات ذات العلاقة مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ، وبلغ عدد الشهادات المعتمدة أكثر من 230 شهادة احترافية في عدة مجالات مثل: المالية، المحاسبة، السياحة، مجالات الطاقة وغيرها.

وأضاف: «أن التعديلات الجديدة على اللائحة شملت عدة جوانب أبرزها: تحديث الاشتراطات بما يدعم قبول الشهادات الاحترافية المحلية، وتوسيع نطاق تغطية مراكز الاختبارات ومشاركة القطاع الخاص، و التوسع في قبول الشهادات الدولية واسعة الانتشار. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترخص للجهات المشغلة لمزاولة أنشطتها في الشهادات الاحترافية وفق ضوابط محددة وتمنح اعتماد الشهادات، كما تتابع أداء الجهات المرخص لها وفق أحكام اللائحة الصادرة والضوابط الخاصة بها، وترصد المؤسسة الممارسات المخالفة وغير المرخصة وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة ومستوى الأداء المقدم في القطاع.