«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهرت نتائج برنامج نطاقات المطور الذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف واستمرارية عمل السعوديين في سوق العمل، عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية، وحقق البرنامج خلال السنة الأولى من إطلاقه نتائج إيجابية، بوصول عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يفوق 2.1 مليون سعودي بنهاية عام 2022، ليصبح عدد السعوديين الملتحقين بسوق العمل في ذلك العام يفوق الـ 277 ألفا وهو ما يعادل 80 في المائة من مستهدفات البرنامج.

واستمر البرنامج بعد إطلاق مرحلته الثانية في تحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية ليلتحق بسوق العمل خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب الـ 35 ألف سعودي، ليصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.23 مليون سعودي، حيث أسهم البرنامج مع باقي برامج ومبادرات الوزارة في خفض نسبة البطالة إلى مستويات تاريخية لتصل إلى 8 في المائة.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتصف عام 2021 عن إطلاق برنامج نطاقات المطور، وأعطت جميع منشآت القطاع الخاص مهلة كافية للتجاوب مع المتغيرات وتحسين خطط الموارد البشرية لديها لتتواءم مع متطلبات البرنامج حتى دخوله حيز التنفيذ، كما قامت بدعم منشآت القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بمجموعة من الحوافز والتسهيلات لتوظيف السعوديين، كان من أبرزها دعم الأجور بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وتفعيل الاحتساب الفوري لتوظيف السعوديين لدى جميع المنشآت. ويركز البرنامج في نسخته المطورة على تخفيف مستوى التعقيد من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية المتشابهة وذات نسب التوطين المتقاربة في مجموعات موحدة، بالإضافة إلى رسم خطة واضحة المعالم لنسب التوطين المطلوبة من منشآت القطاع الخاص على مدى الثلاث سنوات المقبلة الذي من شأنه تدريج تطبيق النسب المطلوبة من المنشآت ومنح المهلة الزمنية الكافية لتحقيق تلك النسب.

وقد تم تطوير البرنامج ومواءمته مع احتياجات وطبيعة القطاعات المختلفة من خلال مجموعة من ورش العمل التشاركية مع الجهات الحكومية المشرفة على تلك القطاعات وبالتكامل مع منشآت القطاع الخاص من خلال اللجان الوطنية القائمة في اتحاد الغرف السعودية.