«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح تقرير عن أداء الاقتصاد السعودي في الربع الأول من هذا العام تراجع مؤشر مديري المتشتريات وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي غير النفطي بشكل ملحوظ. وفيما يلي ملخص التقرير.

الاقتصاد الفعلي

تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في مارس إلى 58.7، منخفضاً من أعلى مستوى سجله في الآونة الأخيرة، عند 59.8، في فبراير. تراجعت مبيعات الإسمنت وإنتاجه خلال الشهر، بنسبة 16 و7 بالمائة، على أساس سنوي، على التوالي، كما تشير أحدث البيانات المتوفرة، إلى تراجع طفيف في الصادرات غير النفطية في فبراير. مع ذلك، لا يزال الاتجاه العام لمؤشر مديري المشتريات غير النفطية قوياً.

الإنفاق الاستهلاكي

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في مارس بنسبة 6 بالمائة، على أساس سنوي، وبنسبة 23 بالمائة، على أساس شهري. هذا الارتفاع يعود إلى تصادف مارس مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الإنفاق الاستهلاكي عادة. زادت عمليات نقاط البيع بنسبة 9 بالمائة، على أساس سنوي، وكانت هذه الزيادة أكثر من كافية للتعويض عن تراجع بنسبة 2 بالمائة في السحوبات النقدية.

القطاع الصناعي

في فبراير، شهد مؤشر إنتاج الصناعة غير النفطية نمواً قوياً، بلغت نسبته 16.8 بالمائة، على أساس سنوي، على الرغم من أن هذا المستوى من النمو يمثل تباطئاً لوتيرة النمو. علاوة على ذلك، بلغت قيمة الاستثمارات الشهرية لإنشاء مصانع جديدة نحو 4.3 مليار ريال، وبلغ عدد المصانع الجديدة التي انطلقت فيها عمليات التشغيل 80 مصنعاً خلال الشهر.

الموجودات الأجنبية لـ «ساما»

تراجع احتياطي «ساما» من الموجودات الأجنبية بنحو 14 مليار دولار، على أساس شهري، في مارس، ليصل إلى 439 مليار دولار. وجاء هذا التراجع الشهري من كل من «الأوراق المالية الأجنبية»، بنحو 5.5 مليار دولار، و»الإيداعات في مصارف أجنبية»، بنحو 8.8 مليار دولار.

عرض النقود والودائع المصرفية والقروض

نما عرض النقود الشامل (ن3) في مارس بنسبة 10 بالمائة، على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة سنوية منذ نوفمبر 2020، كما نما بنسبة جيدة بلغت 4 بالمائة، على أساس شهري. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 11 بالمائة، على أساس سنوي، رغم مواصلة الودائع تحت الطلب مسارها النازل، منخفضة بنسبة 2 بالمائة.

التضخم

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مارس بنسبة 2.7 بالمائة، على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 بالمائة، على أساس شهري. ضمن مكونات المؤشر، واصلت الأسعار في فئة «السكن والوقود» مسارها الصاعد، مرتفعةً بنسبة 7,4 بالمائة، على أساس سنوي، وبنسبة 0.4 بالمائة، على أساس شهري.

سوق العقارات في الربع الأول 2023

ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 1 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2023، في حين تراجع بدرجة طفيفة، بنسبة 0,1 بالمائة، على أساس ربعي. وبينما واصلت أسعار العقارات السكنية مسارها الصاعد، انتعشت أسعار العقارات التجارية بدرجة طفيفة، بنسبة 0.1 بالمائة.

أسواق النفط

تكيفت أسواق النفط مع الإعلان المفاجئ من قِبل أوبك وشركائها، الذي قرر خفض إنتاج النفط بحوالي 1.2 مليون برميل في اليوم، ابتداءً من مايو. وقد ارتفعت الأسعار بصورة حادة في أعقاب الإعلان، ولكنها سرعان ما تراجعت، حيث ركز المستثمرون على التوقعات بضعف الطلب، لا سيما في الولايات المتحدة.

سوق الأسهم

ارتفع مؤشر «تاسي» بنسبة 6.8 بالمائة، على أساس شهري، في إبريل، مما رفع مكاسبه خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه إلى 8 بالمائة. كذلك، تخطى المؤشر مستوى 11000 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2022.