«الجزيرة» - الاقتصاد:
نظَّم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحلقة النقاشية الثالثة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، بعنوان «مستقبل الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون»، التي تستضيفها وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان على مدى يومين في العاصمة العمانية مسقط، بحضور أكثر من 70 مشاركًا من عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في دول مجلس التعاون.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد بسلطنة عمان الدكتور ناصر بن راشد المولى خلال افتتاح أعمال الحلقة النقاشية، أن التحول للاقتصاد الأخضر يعد توجهًا تسعى له الدول كافة، مستعرضًا نموَ الأنشطة التي تدعم التحول للاقتصاد الأخضر كنمو مبيعات السيارات الكهربائية وغيرها. من جانبه، ثمَّن مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن إبراهيم آل الشيخ - في كلمة له- جهودَ دول المجلس في تحولات الطاقة والتغيُّر المناخي. وتطرَّق إلى أهداف دول المجلس بشأن زيادة استخدام الطاقة المتجددة، والممكنات التي تنتهجها دول المجلس نحو تحقيق أهداف التحول للاقتصاد الأخضر كتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، ودعم البحوث والابتكار في مجال الهيدروجين، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير الدعم والحوافز للمستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة. ونوَّه آل الشيخ إلى أن الحلقة النقاشية تعقد قبل أشهر قليلة من استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي سيعقد خلال المدة من 30 نوفمبر – 12 ديسمبر 2023م – في إمارة دبي، آملًا أن تسهم أوراق العمل والجلسة الحوارية والمداخلات والمناقشات في الحلقة إلى ما يمكن أن تقدمه دول المجلس بشكل مشترك من أفكار ورؤى ومواقف موحدة في ذلك المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحلقة النقاشية جاءت بمشاركة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين في مختلف الجهات، وشاركت تلك الجهات بأوراق عمل متميزة عن الاقتصاد الأخضر، وركزت على محاور متعددة؛ كالحياد الكربوني، وأفضل الممارسات لتعزيز الاستثمارالأخضر، والتوجهات للتحول الشامل للاقتصاد الأخضر، ودور الهيدروجين الأخضر، وآفاق نوعية لاستثمار وترشيد الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة الاقتصادية، وجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز كفاءة الطاقة. وتضمَّنَت حلقة النقاش - التي تهدف إلى تنظيم حلقات نقاشية دورية لوضع الإستراتيجيات ومواكبة المتغيرات العالمية- استعراضَ سبع أوراق عمل متخصصة في الاقتصاد الأخضر مقدمة من الجهات المشاركة، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول مستقبل الطاقة المتجددة في دول المجلس شارك فيها عدد من المتخصصين والأكاديميين. واختتمت الحلقة حول عدد من المبادرات والتوصيات التي يجري العمل على استكمالراجعتها وتحليلها وعرضها على اللجان الوزارية المتخصصة.