«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المساحة الحوارية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص تدعم وتعزز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي يواجها القطاع الخاص الخليجي.

جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية - قيس بن محمد اليوسف، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - بالاهتمام بالقطاع الخاص ودوره الفاعل والمحوري في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس، وتعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك, مؤكداً أن دول المجلس مستمرة في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، و الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابق . وأوضح معاليه أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول المجلس، مؤملاً من هذا الحوار التوصل إلى مبادرات تدعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس ليكون رافداً اقتصادياً قوياً للاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه دول المجلس وتعزيز مكانتها دولياً كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.