«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وشركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر أمس، اتفاقية إنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود والذي يعد أحد مشاريع مركز رائد في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة التي عملت على استقطاب كبرى الشركات العاملة في مجال تخزين وخلط المنتجات البترولية بما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للموانئ، سعادة نائب الرئيس للأعمال التجارية الأستاذ عبدالله بن منيف المنيف، وسعادة المدير التنفيذي لشركة طرف الأغر المهندس خالد بن محمد القحطاني. ويأتي ذلك تأكيدًا للجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالشراكة مع موانئ لزيادة حصة المملكة في تموين الوقود للسفن العابرة والقادمة لموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر إلى 10 ملايين طن، وتحقيقًا لمستهدفات الهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة بحلول عام 2030م؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء القارات الثلاث. ويستهدف المركز الجديد الذي تبلغ مساحته 393 ألف متر مربع، وقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، إلى إنشاء خزانات لتخزين وتجارة وخلط المواد البترولية وذلك نظراً لحاجة الصناعات البترولية لهذا المشروع اللوجستي ووفقًا للخطة التشغيلية و لموقعها بميناء الملك فهد الصناعي بينبع الميناء الأكبر على ساحل البحر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، والقريب من خطوط التجارة بين أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى. وتعتزم الشركة العاملة في مجال إنشاء وتخزين وخلط المواد البترولية إنشاء هذا المشروع على مرحلتين، يتم في كل مرحلة إنشاء خزانات تتجاوز مساحتها 196 ألف متر مربع وسعة 1.2 مليون طن متر مكعب وبطاقة استيعابية لكامل مراحل المشروع 2.5 مليون طن متر مكعب. ويبلغ عدد الخزانات في كل مرحلة من مرحلتي تنفيذ المشروع 144 خزاناً بحجم 8,650 طناً مترياً مكعباً لكل خزان ؛ تتنوع بين خزانات للديزل، و خزانات للبنزين، وخزانات لزيت الوقود الثقيل، إضافة إلى خزانات لمواد بترولية أخرى، حيث إن سعة الخزان مرنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وحسب المعايير العالمية. يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع هو بوابة انطلاق صادرات المملكة البترولية لدول العالم، واليناء الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر، حيث تصل مساحته إلى 6,8 كم2 وعدد أرصفة 34 رصيفاً و10 محطات وتتجاوز طاقته الاستيعابية حاجز 210 ملايين طن ويستقبل السفنَ حتى حمولة 500 ألف.