«الجزيرة» - الاقتصاد:
شهد منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي، الذي ضم صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمبتكرين والشركات الريادية والكبرى من البلدين، توقيع 24 مذكرة تفاهم واتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية تقارب الـ 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة من الجانبين. وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المملكة تولي أهمية كبيرة للعلاقة مع جمهورية فرنسا وكافة دول العالم، مشيراً إلى أن المملكة تتطلع إلى العمل مع الشركاء الفرنسيين لإطلاق مزيد من فرص التعاون بين البلدين، مؤكداً أن نجاح منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي دليل على متانة العلاقات السعودية الفرنسية وتأكيد على العمل معاً لتحقيق المزيد من الازدهار للبلدين.
وبين معاليه، أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تعكس فرص زيادة الاستثمار والتعاون في العديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية، وتمتد إلى قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والضيافة، والثقافة. وتشمل الاتفاقيات الـ 24 الموقعة قطاعات تشمل الطاقة النظيفة والضيافة والثقافة والرعاية الصحية والتصنيع والصناعات العسكرية والتدريب في المجال الصحي والتعليمي وجذب العلامات التجارية الشهيرة. كما تضمن المنتدى ثلاث حلقات نقاش حول السياحة والثقافة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتحول في مجال الطاقة النظيفة.
يذكر أن التجارة بين السعودية فرنسا تشهد تنامياً، ففي عام 2022، زاد ميزان التجارة الفرنسية السعودية بأكثر من 80 % لتصل إلى 11.5 مليار دولار. وبلغ إجمالي الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي، وارتفع عدد الشركات الفرنسية العاملة في المملكة بنسبة 43 % منذ عام 2020. وكانت قد شهدت العاصمة الفرنسية انعقاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك بمشاركة أكثر من 100 من أصحاب الأعمال من البلدين، وبحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفيه بيشت. ويأتي الاجتماع على هامش فعاليات منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي المقام بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى جمهورية فرنسا. وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن خلال كلمته أن المملكة تمر بتغيرات اقتصادية إيجابية في ظل رؤية السعودية 2030، وأن الشركات الفرنسية أمامها فرص استثمارية واعدة بالسوق السعودي مشيداً بدورها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالمملكة. واستعرض المشاركون في الاجتماع الإستراتيجية الجديدة لمجلس الأعمال والخدمات المقدمة للشركات الفرنسية وجهوده في تشجيع الاستثمارات المشتركة بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية. ومن المقرر أن تستمر زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية الذي يضم 25 شركة لعدة أيام يقوم خلالها بزيارة مدرسة العلوم الاقتصادية والإدارية الفرنسية ومعرض باريس الجوي ولقاء مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية بالبرلمان الفرنسي بالإضافة لعدد من الفعاليات واللقاءات الأخرى.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي تأسس في العام 2003م ويعمل ضمن أنشطته على التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية وبيئة الأعمال بالبلدين وتبادل الوفود وعقد الملتقيات والمنتديات الاقتصادية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 43.3 مليار ريال عام 2022، بزيادة قدرها 41 % مدفوعاً بنمو حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا بنسبة 80 %.