«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت شركة تداول السعودية عن اكتمال تطبيق التحسينات الست الجديدة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات التداول في شركة تداول السعودية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية: «يسهم اكتمال تطبيق التغيرات الجديدة في شركة تداول السعودية بدور محوري في ترسيخ مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة في المنطقة. وجرى تطوير هذه التحسينات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وسوف تعمل على تعزيز كفاءة خدمات التداول في شركة تداول السعودية». حيث تشمل التحسينات الجديدة الآتي:

إلغاء الصفقات العادية في السوق الرئيسية: إلغاء الحد الأدنى لقيمة الصفقات العادية التي تتجاوز قيمتها 15,000 ريال في السوق الرئيسية، والمطلوب لتصنيفها على أنها «صفقات عادية» في سوق الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة، مما يحسن عملية تحديد الأسعار بشكل أكثر دقة لجميع الصفقات ورصد أنشطة السوق على نحو أكثر كفاءة. تغيير آلية احتساب سعر الإغلاق لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة باحتساب السعر المتوسط: تحسين عملية تحديد سعر الإغلاق لصناديق المؤشرات المتداولة وأدوات سوق الدين، وذلك بهدف تجنب أخطاء التتبع وضمان التسعير المناسب بصورة تعكس النشاط الحالي في السوق من خلال اعتماد السعر المتوسط بين أفضل طلب وأفضل عرض في سجل الأوامر.

التحسينات الهيكلية لسوق أدوات الدين: مجموعة من التحسينات تهدف إلى تحسين آلية عرض الأسعار والحد من تقلبات الأسعار الحادة. وتشمل هذه الحزمة تفعيل أوامر السوق لأدوات الدين بما يسهم في مواءمتها مع تداول الأسهم، بالإضافة إلى تفعيل الحد الثابت لضبط التذبذب السعري وتعزيز حماية المستثمرين.

خدمة طلب عرض السعر للصفقات المتفاوض عليها: يسمح للمستثمرين بطلب عروض الأسعار من طرف آخر من خلال رقمنة عملية الصفقات المتفاوض عليها.

أوامر الإلغاء عند انقطاع الاتصال: أحد أنواع شروط الأوامر التي تمكن المستثمرين عند إدخال الأوامر من اختيار الأمر المراد إلغاؤه تلقائياً في حال انقطاع الاتصال بين أعضاء السوق ومنصة التداول.

نسخة تنفيذ العميل: خدمة تتيح للمشتركين مراقبة الأوامر المرسلة والتداولات، وذلك عبر تلقي تقارير حول عمليات المشتركين على مستوى العملاء أو أعضاء السوق.

ستدعم هذه التحسينات جهود التطوير المستمرة للسوق المالية السعودية، وستسهم في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً كبوابة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.