محمد باجري

لم تكن فكرة إنشاء مؤسسة رسمية لحضرموت وليدة يومنا هذا، حيث برزت الفكرة منذ ديسمبر عام 2013 حين قامت الهبة الحضرمية الأولى، وهي انتفاضة للمجتمع الحضرمي على ما يعانيه من سوء خدمات المقدمة من الدولة، ومن ضعف أمني حاد، وضعف سياسي وتمثيلي حضرمي داخل مؤسسات الدولة، طالبت الهبة الحضرمية الأولى بحق أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم السياسية والتمثيل البرلماني العادل في مؤسسات الدولة، فضلا عن إدارة الشؤون الاقتصادية بما في ذلك موارد الطاقة في حضرموت كحقل المسيلة أكبر الحقول النفطية في اليمن، وتعزيز القوى الأمنية العسكرية بدماء حضرمية، ودعا قائد الهبة الشيخ سعد حبريش إلى مؤتمر يجمع فيه أعيان حضرموت ومشايخ قبائل حضرمية، وسادة حضرموت، والمؤثرين في الشأن الحضرمي، تم التوقيع حينها على وثيقة حلف قبائل حضرموت التي تحمل تطلعات المجتمع الحضرمي ومع ذلك كان الحلف يعمل بشكل غير رسمي أو معترف له، استمر ذلك إلى قيام الهبة الحضرمية الثانية في أكتوبر من عام 2022 تحمل نفس فكرة الهبة الأولى ونفس التطلعات والأهداف تم من خلالها ايقاف تصدير النفط، والأسماك في حضرموت بعد ما استحدثت نقاطا شعبية رابط فيها مسلحون حضارم، كما تم إعلان عن خطة تشكيل قوة محلية من أبناء المحافظة استمر ذلك إلى حين حدثت خلافات بينيه بين قيادات الهبة الثانية.

وفي الرياض وبرعاية كريمة من المملكة العربية السعودية أشرق مجلس حضرموت الوطني كمؤسسة رسمية في 20 من يونيو، ويتضمن المجلس في عضويته وفدا حضرميا مشاركا في مشاورات الرياض وكل من الوزراء الحضارم، والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين في حضرموت، وأعضاء مجلسي النواب والشورى الحضارم، ونواب الوزراء الحضارم، والقادة العسكريين والأمنيين الحضارم، ورؤساء المكنونات الحضرمية، والأكاديميين الحضارم.

وصدرت الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية تضمنت بنوداً رئيسية تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية بهدف التخفيف عن المعاناة الإنسانية واستعادة الأمن والاستقرار ودفع حضرموت إلى التنمية، وأكدت الوثيقة على حماية المصالح الحيوية لأبنائها بشكل مستقل والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي اختلافات بينية.

ودعت الوثيقة إلى أن يكون المجلس حاملا سياسيا لتطلعات المجتمع الحضرمي، يظل بابه مفتوحا لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس.

كما أكدت الوثيقة أهمية مبادرة المملكة ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية في حضرموت لتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية وتمنع الوثيقة إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.