«الجزيرة» - الاقتصاد:

تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الاقتصاد غير النفطي يواصل توسعه بوتيرة قوية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.3 في المائة، على أساس سنوي، في الربع الأول 2023، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يتحقق فيه هذا المستوى، ويتسق مع المتوسط الربعي لعامي 2021 و2022.

ووفقاً لتقرير شركة جدوى للاستثمار فقد تباطأ الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 3.8 في المائة من 10 في المائة سجلها في الربع الأول 2022، نتيجة لتراجع نمو إنتاج النفط. توسع الناتج المحلي الإجمالي النفطي فقط بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول، وهو مهيأ للانكماش خلال العام ككل نظراً للتخفيضات (المتحققة والمقترحة) لإنتاج الخام السعودي.

بالنظر إلى النمو حسب القطاعات، كان أهم قطاع داعم هو «تجارة الجملة والتجزئة»، الذي نما بنسبة 7.5 في المائة، على أساس سنوي.

لقد ظل هذا القطاع يستفيد من الزيادة المضطردة في أعداد المنضمين إلى سوق العمل، إضافة إلى العروض المتنوعة المتزايدة لخيارات الإنفاق.

وانكمش قطاع «الصناعة» بدرجة طفيفة، متأثراً بضعف إنتاج تكرير النفط، نتيجة لتوجيه الجهات المختصة المزيد من النفط الخام لأسواق التصدير، وكذلك بسبب تأثير بعض التراجع في الطلب الإقليمي. وقد شهد القطاع الفرعي الأهم، البتروكيماويات، نمواً بنسبة 2.3 في المائة، وهي نسبة تقل بدرجة كبيرة عن متوسط الزيادة الربعية عام 2022 (7.9 في المائة)، ويعود ذلك إلى حقيقة أن مخزونات البتروكيماويات الصينية تقترب، في الوقت الحالي على الأقل، من طاقتها القصوى. يتوقع أن تبدأ هذه الوفرة في المخزون في التراجع في الأشهر المقبلة، مما يجعل القطاع ينتظر نمواً لائقاً في النصف الثاني.

من منظور الإنفاق، أصبح الاستهلاك الخاص الآن يمثل حوالي 45 في المائة من الطلب المحلي، مرتفعاً من 36 في المائة قبل عشر سنوات. مع ذلك، حقق الاستثمار نمواً هائلاً، حيث زاد بنسبة 45 في المائة من نهاية عام 2020 وحتى الربع الثالث 2023.