«الجزيرة» - الاقتصاد:

أتاحت منظومة التشريعات العقارية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار فرصًا وظيفية في القطاع العقاري تغطي نحو 12 مهنة ذات علاقة بالمنظومة العقارية. وتشمل تلك المنظومة نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ويتيح كل نظام من هذه الأنظمة مهنًا وفرصًا وظيفية واعدة تسهم في زيادة كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري. ومن التشريعات العقارية «نظام الوساطة العقارية» الذي يتضمن 6 أنشطة وهي: (الوساطة العقارية، التسويق والإعلان العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية)، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها (فرز الوحدات العقارية، إدارة جمعيات الملاك)، إضافةً إلى الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة العامة للعقار وتشمل (البيع على الخارطة، المساهمات العقارية، التطوير العقاري).

وأتاحت تلك الأنشطة العقارية مهنًا عدة في القطاع ومن أبرز مسمياتها: (وسيط عقاري، معلن ومسوق عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، مدير عقار مشترك)، حيث إن لكل مهنة اشتراطات يجب الالتزام بها، ومن أهمها اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وحصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من «الهيئة». ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث يعتبر لهذا القطاع دورًا فعّالًا في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.