عمر إبراهيم الرشيد

لا سياسة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بلا سياسة، فكل منهما مكمل للآخر ولا يمكن الحديث عن أحدهما بمعزل عن الثاني. وقد كانت قمة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى متضمنة لهذا المبدأ في العلاقات الدولية، ولكنها كانت كذلك تمثل الفرص العظيمة التي تتوافر للمجموعتين لتقوية المشتركات والقواسم التاريخية والدينية والاقتصادية والسياسية. وبنظرة إلى تلك الدول وهي كازاخستان، تركمانستان، أوزبكستان طاجيكستان وقيرغيستان، تتضح تلك القواسم المشتركة مع دول الخليج، إذ إن هذه الدول إسلامية ولها روابط تاريخية مع الجزيرة العربية وذلك منذ الفتوحات الإسلامية، ثم إن العديد من علماء الحديث والعلوم الإسلامية والتطبيقية جاءوا من تلك الدول وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. على أن هذه الدول متعطشة لتقوية صلاتها بدولنا العرببة والخليجية وفي كافة المجالات التي يمكن للجانبين تعزيزها للاستفادة المتبادلة منها. فتلك الدول تتوافر على موارد نفطية ومعدنية غنية، وعلى أنهار وموارد مائية، كما أن لديها صناعات زراعية وإمكانات للاستثمار الزراعي، ونهضة علمية وصناعية تمكن دول الخليج من الاستثمار المتبادل معها ولعل أولها ما ستبدأ به المملكة مع كازاخستان لمنشآت لإنتاج الهيروجين. وهنا يتبين أن هذا الالتقاء يكشف عن فكر استراتيجي وسياسي عميق لدى المملكة ومعها دول الخليج، بفتح مجال سياسي واقتصادي جديد رغم أنه متاح منذ عقود، ولكن لظروف جيوسياسية لم تكن الحال مهيأة كماهي اليوم لهذا الالتقاء الإستراتيجي النوعي.

دول الخليج بحاجة إلى دول موثوقة للاستثمار المتبادل معها، ولعل أوله الاستثمار الزراعي وذلك لتحقيق الأمن الغذائي إذ تعاظمت أهمية هذا الأمر مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. ولا ننسى الاستقرار السياسي الذي تشهده تلك الدول في وسط آسيا، وهذا هو الأساس الذي بشجع على الاستثمار. كما أن هذه الدول وبحكم خلفيتها الإسلامية وكذلك عدم وجود أي نزاع سياسي سواء في الماضي أو في الحاضر مع دول الخليج، الأمر الذي يجعل الصفحة معها بيضاء.

قمة دول الخليج ودول آسيا الوسطى تجديد في الفكر الاستراتيجي الخليجي، إلى اللقاء.