واس - الرياض:

تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم (الاتجار بالأشخاص) انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، في وقت تعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته ولم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.

وتبرز جهود المملكة في هذا الجانب وهي تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي «لمكافحة الاتجار بالأشخاص» المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 من يوليو في كل عام، بتصنيفها في المستوى الثاني في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص، ودراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م، إضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص وإعداد فريق وطني مركزي و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وشملت تلك الجهود الوطنية إنشاء وحدة لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الممثلة في الآلية ودعم الضحايا، وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة ودعم ومساندة الضحايا وبناء القدرات الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني وحسابات خاصة للجنة باللغتين العربية والإنجليزية، وحملات توعوية تحت شعار «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ورفعاً لمستوى الوعي المجتمعي نفذت في المملكة عددًا من المبادرات التوعوية مثل «التعلم الذاتي» و»قياس الوعي المجتمعي» و»مصطلحات ومفاهيم الاتجار بالأشخاص» لتوفير وصول أكبر إلى الخدمات منها الترجمة والدعم القانوني للضحايا، وتفعيل دور البحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ومتابعة المواقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستقبال بلاغات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية. وتضمنت الجهود تدريب أكثر من 6000 مستفيد مـن الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة 2023 - 2020 عبر 65 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، واستضافة المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط 2021م، وعززت التعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة بالمملكة وعقدت حلقات نقاش دورية مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.

كما خصصت نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في دعاوى جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظر في الاعتراضات الصادرة على الأحكام من قبل دائرة مختصة بالاتجار بالأشخاص في محكمة الاستئناف، واعتماد نماذج استرشادية للمستجيبين الأوائل لفحص مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، وتكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ونصت ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أوبهما معًا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية؛ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة، إضافة إلى إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.

ويعفى من العقوبات المقررة وفق النظام المعمول به في المملكة كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة وإذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.