واس - الرياض:

بدأت هيئة التراث العمل على مشروع إستراتيجية التراث الحديث كمرحلة رئيسة من خطة عمل مبادرة التراث الحديث التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022م التي تُعنى بالمحافظة على معالم التراث المعماري الحديث ذات الأهمية، وتُمثّل عناصر رئيسة شكّلت ذاكرة وتاريخ العمارة والعمران بالمملكة في فترة زمنية ماضية.

وتمرّ المبادرة في عدد من المراحل، من بينها المرحلة الحالية المتمثلة في بناء إستراتيجية مستقبلية تتضمن مختلف المسارات ذات العلاقة بمنظومة توثيق مبان ومواقع التراث الحديث في مناطق المملكة والمحافظة عليها وتنميتها مثل مسارات حصر القائمة الأولية وتصنيفها، والتوثيق المعماري والعمراني، والتسجيل والترميز، والترميم وإعادة التأهيل، والتنمية والاستثمار، إلى جانب الإدارة والتشغيل، والتي تندرج جميعها تحت البرامج العلمية الرئيسية التي حددتها الهيئة لتفعيل المبادرة، وهي: برنامج استكشاف وتسجيل التراث العمراني الحديث، وبرنامج توثيق التراث العمراني الحديث، وأخيراً برنامج الحفاظ على التراث العمراني الحديث وترميمه. وكانت الهيئة قد حددت ثمانية معايير رئيسية ترتكز عليها «مبادرة التراث العمراني الحديث» لاختيار معالم ومباني التراث العمراني الحديث وتسجيله، وتتمثّل هذه المعايير في الجمالية، والقيمة التاريخية الثقافية، والقيمة العلمية والتكنولوجية، وكون المبنى معلماً بارزاً، والندرة، والسياق المكاني، والوضع الحالي للموقع، وأصالته، بحيث يُدرج المبنى المستهدف في سجل التراث العمراني الوطني بعد تحقيقه لكل هذه المعايير أو مالا يقل عن أربعة منها. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية هيئة التراث التي تتجلى في الاحتفاء بالتراث كثروةٍ ثقافية، وانطلاقاً من رسالتها في حماية وإدارة وتمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي، حيث تُمثّل المبادرة استجابةً للأهمية القصوى في جهود المحافظة على مكونات وعناصر ومباني التراث العمراني الحديث؛ إذ إن النطاق الزمني للمبادرة يُغطي فترةً معماريةً رئيسية في رحلة التنمية بالمملكة، والتي ارتبطت بشكلٍ وثيق مع تغيّر أنماط البناء المتزامن مع النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي عاشه المجتمع السعودي في العقود الستة الماضية. كما تسعى المبادرة إلى استعادة ذاكرة المباني التي تجسّد تلك الفترة؛ سواء تلك التي مازالت موجودة، أو التي فُقدت أو أُهملت في فترات سابقة.