عبده الأسمري

على مر العصور والأزمنة وفي شتى الأمكنة والاتجاهات والأبعاد وأمام كل المقاييس والمؤشرات والمعايير يحضر «النظام» كسلطة ترتب حياة البشر وهيمنة تنظم حقوق الناس وقوة توظف العدل وتسخر المنطق وتنتج المساواة للوصول إلى وضع «حدود» مثلى لمنع أي «تجاوزات» أو «أخطاء» أو «مفاسد» تعكر صفو «العيش» وتشيع الفوضى وتنتج السلبيات والمساوئ.

تحت مظلة «النظام» تتساوى الحقوق والواجبات وترتفع «قيمة» الإنسان ويعلو «مقام» السلوك الحميد وينتشر الأمن الاجتماعي ويشيع الأمان النفسي ويعلو صوت «الحق» ويتوارى «صدى» الباطل وتترسخ «ثقافة» الالتزام وتتأصل «أسس» الانضباط فيعيش البشر في «مساحات» من السواء تدحر كل موجات «السوء» وتجابه شتى هجمات «الأخطاء».

لكل إنسان في الحياة «حقوق» مكفولة وفق أسس وأركان وأصول ومبادئ ديننا الإسلامي القويم وتوظيف لأنظمة حكومية تم تشريعها وفق إرساء «قواعد» المساواة وتحقيق وتوظيف وتسخير كل السبل للعيش بأمن وأمان وفق «هوية» تعكس «الالتزام» و«حرية «توظف» «الانضباط» ولكن هنالك من البشر من تجاوز «حدود» التوجيه واجتاز «خطوط» السماح إلى «مناطق» ممنوعة من خلال «تشدد مقيت» أو «حرية مرفوضة» فظهر المتطرفون سلوكياً الذين حولوا الأنظمة إلى «تطرف مسبق» أو «تحرر لاحق» مما أسهم في «شيوع» التصرفات «المشينة» و«السلوكيات» المخلة بسبب الفهم «الخاطئ» للنظام و«التخلف» الشخصي في التسابق خلف «الأهواء» الشخصية وفرض «الآراء» الذاتية.

تتبارى وسائل التواصل الاجتماعي وبعض أصحاب العلل الشخصية من الجنسين في «نشر» مضلل لمفهوم الحرية الشخصية وبعضهم يتوارى في «غرف مظلمة» أو مواقع خارج البلاد لينفث سموم «أمراضه» النفسية وعقده «الخاصة» وتجاربه «المؤلمة» على أجيال حاضرة وقادمة «عرضة» للتشكيل السلوكي مما تسبب في انتشار تعاطي المخدرات وتغيب الفتيات وضياع الشباب وتسكع الفارغين وتجمع المتفرغين وظهور الهائمين وشيوع حالة من «الضياع» الذي أثر في معدل «الجريمة» ومؤشرات الأمراض النفسية والعقلية أرى أنها قد تشكِّل «ظواهر» بائسة تشوِّه الهوية الأصيلة وتشيع الحرية الدخيلة إذا لم يتم فرض «النظام» بكل تفاصيله وبنوده ولوائحه وإعلاء راية «العقوبات» الرادعة حتى تندحر «جيوش» الظلال وترتد مؤامراتها إلى ذواتها «المختلة».

إن فرض الحقوق أمر صحي يسهم في الاتزان الحياتي والتوازن السلوكي ولكن ذلك لا يعني أن يمعن ويتفنن كل طرف في توظيف النظام لصالحه أو فهمه على طريقته لأن الأمر مرتبط بهوية مجتمع ومترابط مع مستقبل نشء لذا فإن «الظواهر» البصرية المشوّهة في المجتمع «مرفوضة» بسلطة الأنظمة و«ممنوعة» بواقع الرفض ولا مجال فيها للتمادي أو التجاهل أو الإساءة سواء في السلوك الشخصي أو الموجه.

من خلال تجارب ووقائع وحقائق لمستها ووقفت عليها وتجلت في سماء «الحقيقة» كدلائل وبراهين على ارتباط «المرض النفسي» و«الخلل السلوكي» وانتشار «الاعتلال» في التصرفات و«العلل» في السلوكيات بتداعيات ترتبط بمدى توظيف البشر للنظام الذي كفل الحياة الآمنة المطمئنة للفرد والمجتمع نظير وقوع «المريض» تحت ضغوط أسرية أو اجتماعية أو مسارات إجرامية أو مصادرة حقوق أو تقاعس وتهاون وتجاهل للواجبات فنشأت الأمراض وتفشت الأعراض وتوارى «صوت» الضمير الحي وطغت «سطوة» الأنا.

هنالك مرضى نفسيون من شتى الطبقات الاجتماعية والشرائح العمرية كانوا ولا يزالون «ضحية» تسلط أسري أو ضغط اجتماعي أو عنف عائلي أو أن هنالك مختلين في المحيط الاجتماعي أسقطوا على «أبرياء» مقربين العقد المزمنة أو وضعوهم تحت «دائرة» الأنانية المفرطة أو سجنوهم في «زنزانة» الشخصية المضطربة.

تحت مظلة «النظام» يغيب «العنف» ويدحر «التسلط» ويتساوى القوي مع الضعيف في مدارات «الحق المفترض» ومسارات «الواجب المفروض» وسط التزام من كل «الأطراف» في محيطات الأسرة والمجتمع والعمل والشارع بهوية «واضحة» تلتزم بكل «التفاصيل» المفروضة بعيداً عن «انفلات» في الحرية أو «انسلال» من القيم أو «احتيال» على العدل. يجب أن تقوم الجهات المعنية والمختصة بتوظيف قانون الذوق العام ورصد ومعاقبة «المتجاوزين» للأنظمة و«المسيئين» للهوية و«المتحججين» بالحرية و«المشوِّهين» للسلوك و«المخالفين» للمنطق و«الخارجين» عن المألوف و«المعارضين» للقيم حتى ننقى «المجتمع» من الاعتلال سلوكي والاختلال القيمي ونلغي «التشوّهات البصرية» التي نراها من خلال المناظر المزرية أو المشاهد التي تثير السخرية حفاظاً على «الصحة النفسية» للفرد والجماعة لأن شيوعها واستمراءها سيخرج لنا «عاهات» مستديمة تتربص بأجيال حاضرة وقادمة ستكون عرضة لهذه «المخاطر» السلوكية من خلال «التقليد» و«المحاكاة» و«التطبيق».