عيسى الخاطر - الدمام:

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تؤكد دائماً حق المواطن في الحصول على الخدمات المقدمة إليه كاملة بشكل مناسب ودون ضرر يعود عليه من الحصول على تلك الخدمة.

جاء ذلك خلال استضافة سموه في مجلسه الأسبوعي «الاثنينية» بديوان الإمارة أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية وجمعاً من المواطنين ورئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري ومنسوبي القطاع. وأشار سموه «أن المنطقة ستشهد إقامة مشاريع في قطاع المياه خلال الفترة القادمة في محافظات المنطقة كافة دون استثناء، منوهاً بأهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء بالمنطقة على الأصعدة كافة وتسهيل الوصول لها بما لا يكلف المستفيدين عناء الحضور أو المتابعة». وشدد سموه على ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه مع الأخذ في الاعتبار أن تكون مبالغ الفواتير منطقية وتتسق مع الاستهلاك الفعلي دون أن تتراكم على المستفيد مبالغ كبيرة تفوق طاقته في السداد، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية خلال سداد المبالغ المستحقة على المواطنين بحيث يحكمها المرونة حتى يتمكن الجميع من التعامل معها بسلاسة.

وقال سموه «إن مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية يعمل على تنفيذ آليات لتحقيق رضا المستفيدين في قطاع المياه كأحد القطاعات المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر، كما أن تفعيل الفوترة الإلكترونية سيسهم في إنجاز أعمال المواطنين ومساعدتهم على سداد مستحقاتهم لشركة المياه بكل سهولة ويسر».

ولفت سموه بأن مياه الشرب ثروة غالية وعلينا أن نحافظ عليها من الهدر والإسراف، وكما نحافظ على حقوق المستفيدين علينا أن ننبههم بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة التي تضمن الحفاظ على المياه اتباعاً لتعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على عدم الإسراف في استخدام المياه. وألقى رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري كلمة أكد خلالها سعي شركة المياه الوطنية لإضافة العديد من البرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها برامج تتيح للمواطنين الاجتماع بقيادات الشركة ومديري الفروع لحل مشاكلهم والتحقق من عدادات المياه ومطابقتها للاستهلاك الفعلي وفحصها إن لزم الأمر، وفي حالة اكتشاف وجود خلل بأحد العدادات يتجاوز نسبة أكثر من 2 % يتم استبداله ومعالجة الفواتير.