«الجزيرة» خاص:

قال الخبير القانوني الرياضي والمحامي الدولي الاستاذ محمد إبراهيم لصحيفة الجزيرة إن الاتحاد الدولي (الفيفا) أنشأ البوابة الرقمية للخدمات القانونية للفيفا FIFA LEGAL PORTAL: وذلك بموجب التعميم رقم 1842 وتعد هذه البوابة منصة إلكترونية عبر الإنترنت يمكن من خلالها رفع الدعاوى أمام لجان كرة القدم المختلفة والهيئات القضائية التابعة للفيفا.

ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة التحديث والتطوير التي انتهجها الاتحاد الدولي لكرة القدم لكافة الأطر التنظيمية الحاكمة لنشاط كرة القدم وقد بدأ سريان الخدمات اعتبارا من أول شهر مايو الماضي.

وأضاف بموجب التعميم المشار إليه أصبح لزاماً على كافة الأندية والاتحادات بما في ذلك ممثلوهم القانونيون وأصحاب المصلحة إنشاء حسابات على البوابة الرقمية لبدء وتحريك الإجراءات قبل هيئات صنع القرار أو الهيئات القضائية ذات الصلة بالفيفا، وتعمل المنصة من أجل ضمان السلاسة والأمان والشفافية في الإجراءات وتحقيق التواصل السهل بين الفيفا والأطراف المعنية، بالإضافة إلى فهم أفضل للإجراءات وزيادة إمكانية المتابعة والمواكبة.

وأضاف أن العمل في البوابة يتم من خلال إنشاء حساب بتسجيل البريد الإلكتروني للاتحاد أو النادي أو الممثل القانوني أو صاحب المصلحة ومن ثم عمل كلمة مرور خاصة وبعد تفعيل الحساب يستطيع الشخص الدخول للموقع مباشرة واستخدام الخدمة حيث تتوفر البوابة على نوافذ مختلفة من خلالها يختار طالب الخدمة، الخدمة التي يرغب فيها.

وتعد البوابة بمثابة بديل للطريقة القديمة التي كانت معتمدة للتواصل مع تلك الهيئات والتي كانت تتمثل في استخدام البريد الالكتروني في تقديم الدعاوى والطلبات وبالتالي بعد تاريخ الأول من مايو المنصرم لم يعد من المسموح استخدام الوسائل القديمة حيث تم اعتماد المنصة لتقديم كافة الدعاوى والمطالبات ومخاطبة مختلف اللجان.

وأضاف قائلا حتى تدخل هذه البوابة الجديدة نطاق العمل فقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح الإجرائية التي تحكم عمل اللجان المختلفة ومنها لائحة الانضباط وميثاق الاخلاقيات.

وشدد الخبير القانوني هنا على ضرورة المحافظة على الحساب الخاص بالاتحاد أو النادي وعدم مشاركة البيانات مع أي شخص غير مصرح له وأن النادي أو الاتحاد أو الشخص سيتحمل عواقب التفريط في الحساب الخاص به، كما يتعين على صاحب أي حساب الدخول إليه ومتابعة الدعاوى والطلبات الخاصة به على الأقل مرة في كل يوم لمتابعة الرسائل التي ترد إليه بخصوص القضايا المختلفة وعدم تفويت المواعيد المحددة من قبل اللجان والهيئات المختلفة.

وبصورة إجمالية يمكن القول إن هذه الخطوة المهمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سهلت الإجراءات بصورة كبيرة وجعلت من عملية التواصل وتقديم الدعاوى والمطالبات أمرا ميسورا للغاية للاتحادات والأندية وجميع أصحاب المصلحة مما سوف يسهم في حلحلة العديد من المشكلات المصاحبة لنشاط كرة القدم ويوفر بيئة أفضل لممارسة الاعمال القانونية والإدارية المصاحبة.