عبدالرحمن الحبيب

النجاح التاريخي المبهر الذي تحققه المملكة العربية السعودية يشهد له الجميع في كافة المجالات الأمن والأمان في ظل عالم مضطرب.. الازدهار الاقتصادي والتميز في العلاقات الدولية والتميز العالمي في الحكومة الرقمية.. أصبحنا نشهد باستمرار نقلات تطويرية مذهلة، أثمرت فاعلية في الأداء الإداري الحكومي والتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص.. رؤية المملكة 2030 التي يديرها رائد عملية التحول العظيم القائد العبقري سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمنهجية فذَّة في الرؤية والتخطيط والتنفيذ، تستغل فرصاً وإمكانات هائلة موجودة لدينا شعباً وأرضاً، وتسحق العراقيل لترسخ بناء هذا الوطن العظيم.. وطن إنجازات بطموحات لا حدود لها.

كل الشواهد والحقائق على الأرض تؤكد أن المملكة تتقدم بقوة وتسير بخطى واثقة في الاتجاه الصحيح لتحقق مستهدفاتها بأن تصبح المملكة من بين أقوى اقتصادات العالم.. ولعل منها ما ذكره سموه الكريم في لقائه التاريخي المبدع مع فوكس نيوز بأن المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي، وهي الأسرع نمواً من بين دول مجموعة العشرين، والتوجه لتكون من أقوى اقتصادات العالم، وهي الآن تحقق مستهدفات رؤية 2030 بشكل أسرع، مع وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر..

هذه الإنجازات تحصل في كافة المجالات بحيث يصعب حصرها، إنما نضع أمثلة منها.. فعلى المستوى الرقمي واللوجستي تحظى المملكة العربية السعودية بمراكز متقدمة، وفي بعضها تنال المركز الأول عالمياً.. فالسعودية تحتل مرتبة متقدمة، وهي السادسة عالمياً بمؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، وهذا المؤشر يعكس قوة أساسيات ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية في المملكة. وهذا يؤكد التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال فيها باعتباره نقطة ارتكاز أساسية في قدرتها على تحويل اقتصادها بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف لوضع السعودية كمركز استثماري ولوجستي قوي يربط بين ثلاث قارات، ويحقق التنوع الاقتصادي بزيادة الإيرادات غير النفطية.

كما احتفظت المملكة بالمركز الثالث في مجال أساسيات ممارسة الأعمال، فيما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في الجاهزية الرقمية، وهي فئة جديدة تضاف للمرة الأولى في المؤشر. وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية الإمارات، ماليزيا، الصين، السعودية، الهند، تايلاند، قطر، إندونيسيا، تشيلي والفلبين. وتقوم فئة «الجاهزية الرقمية» بتقييم المهارات الرقمية والتدريب والوصول إلى الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والقدرة على احتضان الشركات الناشئة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة والمبادرات الخضراء وجهود تخفيض الانبعاثات.

«السعودية عملاق الشرق الأوسط» هذا العنوان حسب وصف دراسة نشرته مجلة «يو إس نيوز وورلد» الأمريكية بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية، في قائمة أقوى دول العالم وأكثرها نفوذاً لعام 2019، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة عالمياً.. واعتمد التقرير بتقييم قوة الدول على حجم اقتصادها، وتأثيرها السياسي على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها العسكرية. وتقول المجلة إن التصنيف يشمل أيضاً مستوى ثقة العالم بكل دولة، الذي ينعكس على مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية. وذكرت الدراسة خمس أسباب استندت فيها على اختيار السعودية في هذه المرتبة المتقدمة ذاكرة عدداً من العوامل التي تتمثل بالتعامل مع الأزمات والتفوق العسكري والتأثير السياسي الكبير والسرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها المملكة. ويقول التقرير إن السعودية تمتلك مساحة هائلة من الأرض تتركز ثروات شبه الجزيرة العربية داخل نطاق حدودها الجغرافية. ويضاف إلى ذلك أن المملكة يقصدها سنوياً ملايين المسلمين للحرمين الشريفين.

وإذا انتقلنا إلى المستوى الإداري، فقد أنتجت رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تفعيلاً لأداء الوزارات والمؤسسات الكبرى، بدءاً من إصدار إستراتيجية لكل جهة معنية باعتبارها إستراتيجيات جزئية مع حوكمتها ومتابعة تطبيقاتها، تنبع وتتكامل مع أهداف الرؤية، وإعادة هيكلة بعض القطاعات وخصخصة أجزاء من بعضها.. وبرنامج التحول الوطني يقوم على تفعيل العمل الإداري والحزم في مكافحة الفساد الإداري والمالي، فأي مراقب للأداء الإداري لمؤسسات الحكومة يلحظ بوضوح حركتها النشطة والسريعة. السبب في ذلك هو المتابعة الصارمة المتواصلة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تُتابع فيه نتائج الأعمال الحكومية الكبرى ومدى تطبيقها لخطتها، ومحاسبتها بلغة الأرقام عبر تقارير تفصيلية حيَّة على أرض الواقع..

خطط تحديث جريئة طموحة، ومفاجآت لبرامج إيجابية واقعية يحول الأحلام إلى أعمال يمكن تطبيقها لأنها موزعة زمنياً على مراحل قابلة للقياس وللتنفيذ ثم للرصد والمحاسبة، أدت إلى تفعيل العمل الإداري للدولة؛ والأهم من ذلك أدت إلى الاستفادة من مصادر قوة للمملكة كانت غير مفعلة بشكل كامل بسبب الاعتماد على النفط، ومن أهمها مصادر ثلاث حسبما سبق أن ذكر قائد هذه الإنجازات العظمية الأمير محمد بن سلمان، وهي: الأهمية العظمى للحرمين الشريفين، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، والقوة الاستثمارية فيها.