براتيسلافا - رويترز:

بدأ الناخبون في سلوفاكيا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تشهد منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء السابق اليساري روبرت فيتسو الذي تعهد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، والليبراليين المؤيدين للغرب.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي النهائية أن الحزبين المتنافسين متقاربان ومن المتوقع أن يحصل الفائز على أول فرصة لمحاولة تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال التي تدير البلاد البالغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة منذ مايو أيار.

وحكومة بقيادة فيتسو ستعني انضمام سلوفاكيا إلى المجر في تحدي توافق دول الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا في وقت يتطلع في التكتل إلى الحفاظ على وحدته في معارضة الغزو الروسي.

كما أنها ستزيد عدد الدول الشيوعية السابقة في الشرق التي تديرها حكومات تعادي علنا الليبرالية، إلى جانب حزب القانون والعدالة القومي البولندي الذي يخوض أيضا انتخابات الشهر المقبل، لكن بولندا لا تزال مؤيدة لأوكرانيا.

أما حكومة بقيادة حزب سلوفاكيا التقدمية، ستجعل البلاد تواصل نهجها الحالي في السياسة الخارجية مع الحفاظ على الدعم القوي لأوكرانيا ووضع الدولة في معسكر ليبرالي ومؤيد للاندماج في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل مثل تصويت الأغلبية لانتهاج سياسات مرنة وصديقة للبيئة.

ومن غير المتوقع أن يفوز حزب فيتسو «اتجاه-الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي» ولا حزب سلوفاكيا التقدمية بقيادة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميخال شيمتشكا بالأغلبية، مما يعني أن الحكومة المستقبلية من المرجح أن تعتمد على نتائج أكثر من ستة أحزاب صغيرة تتنوع بين التيارات الليبرالية إلى اليمينية المتطرفة.

ومن المتوقع أن يأتي حزب هلاس (صوت) المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة بيتر بليجريني، وهو عضو سابق في حزب «اتجاه-الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي» وتولى رئاسة الوزراء بين 2018 و2020، في المركز الثالث وربما يكون صانع الملوك. وأبقى خياراته مفتوحة لكنه قال الأسبوع الماضي إن حزبه يميل إلى فيتسو. واستغل فيتسو حالة السخط من ائتلاف يمين الوسط المتشاحن الذي انهارت حكومته العام الماضي مما عجل بهذه الانتخابات قبل نحو ستة شهور من موعدها. وتتوافق آراء فيتسو المؤيدة لروسيا مع المزاج العام في المجتمع السلوفاكي الذي طالما كان يميل نسبيا إلى روسيا.

وساعدت في إذكاء هذه المشاعر الروايات المؤيدة لروسيا والمعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعهد فيتسو بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والسعي من أجل محادثات السلام.

وهذا نهج قريب من سياسة الرئيس المجري فيكتور أوربان لكن ترفضه أوكرانيا وحلفاؤها الذين يقولون إن هذا سيؤدي فقط إلى مساعدة روسيا.

كما انتقد العقوبات المفروضة على موسكو ودافع عن حق النقض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.