عبده الأسمري

* تعكس الرؤية البصرية في الأماكن داخل أي مجتمع مدى رقي قاطني المكان وعابري المواقع ومرتادي المقر وإذا ما أخضعنا المواقع العامة إلى «مجهر المراقبة» وعين «الرقابة» فإنها بحاجة ماسة وعاجلة إلى قرار «المحاسبة» حيث تحولت الحدائق والميادين إلى مشاهد مشوهة بصرياً تعاني «تشوهات» من فعل الإنسان فالنظافة على «استحياء» رغم ما تنفقه الدولة من مئات الملايين على صيانتها ونظافتها في وقت لم تكلف أي أمانة من أمانات المدن بمعاينة ومتابعة تلك المناظر السيئة والتي تشوه المنظر العام وتعكس مدى إساءة عديمي الذوق وأعداء التحضر في إبقاء مخلفات الأكل والنفايات في كل اتجاه مع امتداد تلك الأيادي «العابثة» إلى قطف الأشجار والعبث بالأدوات الموجودة التي لم تسلم من «الأذى البشري» حيث انشغلت الأمانات بزج المراقبين في المدن لجمع «جباية» الغرامات من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة ضمن التركيز على «النادر» و»البسيط» وترك المشهد الكامل المعلن أمام «الناظرين» وحول «المتبصرين»!! لذا آن الأوان لوضع «كاميرات «لرصد تلك «المخالفات» حينها سنرى مجتمعاً خالياً من تلك «التصرفات» بعد وضع المرتادين للأماكن تحت قوة «النظام» حيث يبقى هذا الملف من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تفرضها وزارة البلديات عبر أماناتها ومواقع صلاحياتها حتى يتم نشر الرقي والتحضر بكل تفاصيله.

* ما نراه من فيديوهات تبذير وإسراف وبذخ في عدم تقدير النعمة يعكس هوان أصحاب وأبطال تلك الشخصيات الخارجة من دوائر السواء والماكثة في منحدرات السوء من خلال «الاستهوان» بالنعم وعدم تقديرها وهم لا يعلمون أن العقاب الإلهي في ذلك «حتمي» لذا عليهم مراجعة حساباتهم وليعلموا أن زوالها قد يحدث في لمحة البصر كما كان نزولها وفق تدبير رباني يقتضي الشكر ويستوجب الحمد وسط تفاصيل حكمة عظيمة تتجه إلى قطبية من المنح والمحن مع ضرورة محاسبة كل من ينشر تلك المقاطع المسيئة لمجتمعنا الإسلامي الراقي والتي تشوه صورة المجتمع وتسيء إلى سلوك الإنسان.

* جندت وزارة التجارة مراقبيها لتتبع «المخالفات» التجارية في كل الاتجاهات وسط «نجاح» مقترن بمساحات من المزاجية والاختيارية ولكن المتصل للإبلاغ عن «مخالفات» عاجلة ينتظر «رحمة» الردود و»تعاطف» المراقبين وسط سيطرة نظام الرد الآلي لتخدير العميل وتبرير التأخير فيما لا تزال «مخالفات» ترويج بضائع التسويق الإليكتروني تملأ الوطن في كل الاتجاهات وتجار الشنطة هائمين في الأسواق والشوارع وبين المتاجر والرقابة تتركز على «أجندات» الوزارة بعيداً عن «مطالب» المجتمع لذا فإن الاهتمام بخدمة «المستهلكين والعملاء» أمر أول واهتمام أمثل يجب أن تدرسه الوزارة مع الجهات المعنية الأخرى حتى لا تتداخل الصلاحيات ولا تتبادل المسؤوليات وصولاً إلى رصد الخافي من الأخطاء والتعامل بحيادية وسرعة وتجاوب مع المعلن من البلاغات.

* يعد توطين الوظائف أمر متميز ويعكس حرص واهتمام الدولة في خفض معدل «البطالة» وفتح مجالات عمل متميزة لشباب وفتيات الوطن ولكن هل لدى وزارة الموارد البشرية «أرقام حقيقية» عن نسب التوطين وهل تم التعامل مع مخالفاتها بشكل استراتيجي وهل لدى «الوزارة» المعنية بأهم الخدمات المتعلقة بالمواطن اتجاهات واضحة مع وزارة التعليم لوقف هدر «القبول» في تخصصات لا تخدم سوق العمل وهل هنالك جولات ميدانية متعاقبة على شركات كبرى في البلاد يدير وظائفها القيادية وافدين برواتب عالية وهنالك من يستطيع العمل من المواطنين بكفاءة أكبر وانتماء أعظم وديمومة أفضل وهل هنالك محاسبة حقيقية لمعرفة «التفاصيل الحقيقية» لقضايا الفصل التعسفي أو المضايقات العملية.

الأسئلة كثيرة والاستفسارات متعددة ولكن السؤال الأبرز متى نرى تطوراً يوازي تنمية الإنسان والاهتمام بالتوظيف وتنمية الموارد وفق أصوله وفصوله؟!