محمد سليمان العنقري

شكلت رؤية المملكة تحولاً جذرياً في الاقتصاد الوطني وركزت على قطاعات عديدة تقدم إضافة كبيرة للتنمية المستدامة للاقتصاد، وتولد فرص استثمار وعمل ضخمة، وترتكز على إمكانات كبيرة مع وضع مسار واضح المعالم للوصول لأهداف، تعزز التنافسية محلياً وخارجياً بهدف تنويع مصادر الدخل والإنتاج والصادرات غير النفطية، ويقوم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» بدور استراتيجي في هذا الميدان حيث وضع خارطة طريق للمستثمر عبر منصة «دليل» فيها كل ما يحتاجه في رحلته الاستثمارية في قطاعات البرنامج الأربعة وهي التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة، وذلك حتى اكتمال المشروع الاستثماري حيث توفر مساندة كاملة للمستثمر، وذلك عبر توفيركل الخدمات منذ أول خطوة في الاستثمار الذي سيتجه له بقطاعات البرنامج وحتى قيام المشروع واكتماله وبدء الإنتاج وهو ما سيعني توفير الوقت والجهد عليه ويساهم بزيادة الطاقة الاستيعابية محلياً.

فالمملكة تستهدف أن تكون من بين أكبر الدول في سلاسل الإمداد، ولذلك عملت على أكثر من مسار، منها تأسيس عشرات المناطق اللوجستية وتطوير قطاع النقل وتعديل وإصدار تشريعات وأنظمة تدعم التوسع الصناعي؛ مثل نظام الاستثمار بقطاع التعدين بالإضافة للمدن الصناعية والاقتصادية العديدة، وإقامة الشراكات الدولية العديدة، وإطلاق مبادرة الممرات الخضراء مؤخراً في قمة العشرين في الهند إضافة للتوسع في صناعة الطاقة، لكن كل ذلك يرتكز أيضاً على الاستثمار الداخلي، ولذلك فإن برنامج ندلب يقوم بدور واسع لتحقيق تلك المستهدفات الاستراتيجية وللتسهيل على المستثمر توفر المنصة خدمات متنوعة منها البحث والتوعية ودراسة الجدوى والتقدم بطلب حزم الدعم المتوفرة وإصدار السجل التجاري وتسجيل المنشأة والحصول على أرض صناعية والعديد من الخدمات الإضافية حتى التصدير، يضع البرنامج خدمات مساندة تدعم المستثمر الراغب في التصدير، أما في سلاسل القيمة فالمنصة توفر خدمات واسعة، ففي قطاع الصناعة والذي يندرج تحته 16 قطاعاً فرعياً توفر المنصة كل ما يتعلق بسلاسل القيمة لقطاع الصناعات من البداية كالدراسات وغيرها وصولاً للإنتاج وانتهاء بخدمات ما بعد البيع، حيث تشمل معلومات سلاسل القيمة وخدماتها كل القطاعات الفرعية التابعة للقطاعات الرئيسة، كما توفر منصة دليل للمستثمر الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجها عن قطاعات برنامج ندلب والميزة التنافسية لكل قطاع بالإضافة إلى الممكنات وبيانات السوق وحزم الدعم والممكنات لنجاح المستثمر في مشروعه، كما يحتوي كل قطاع من القطاعات الأساسية الأربعة على عدد من القطاعات الفرعية، وتوفر منصة دليل شرحاً كاملاً لرحلة المستثمر في كل منها، سواء كان مستثمراً محلياً أم أجنبياً في القطاعات الأساسية الأربعة وقطاعاتها الفرعية والتي يصل عددها إلى 35 قطاعاً جميعها اختيرت بعناية نظراً لتوفر فرص النجاح فيها المبني على الطلب المحلي والدولي، وتوفر الإمكانات المساعدة على توفير البيئة المحفزة على النجاح.

كما يوفر برنامج ندلب عبر جهاته التنفيذية وشركاء النجاح الممكنات العامة والخاصة والتي يبلغ عددها 37 ممكناً وذلك عبر عدة برامج ومحفزات متنوعة لدعم المستثمر، ومنها رأس المال البشري والذي يشمل ثلاثة برامج هي ممّكن ودعم التوظيف وتمهير بالإضافة لدعم المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأيضاً إرشادات للتمكين المالي عبر عدة برامج، منها آفاق وبرنامج توطين وتمويل رأس المال العامل وتمويل الاستحواذ. أما فيما يتعلق بتمكين المحتوى المحلي فحدد له سبعة برامج منها القائمة الإلزامية وسياسة التفضيل السعري للمنتج الوطني التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة والإعفاء الجمركي إعفاء ضريبة القيمة المضافة للصناعات العسكرية، ومن بين الممكنات الخاصة توطين الصناعات والتقنيات، وكذلك حوافز وممكنات التصدير وأيضاً تحسين الإنتاجية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لوجود خارطة للمدن الصناعية توضح جاهزيتها والبنية التحتية فيها لكي يقوم المستثمر باختيار ما يناسبه بالإضافة إلى توفير المنصات اللوجستية في المملكة كما توفر المنصة دراسات شاملة عن السوق للقطاعات الأربعة لبرنامج ندلب.

منصة دليل مرشد شامل لكل مستثمر يبحث عن الفرصة الاستثمارية في أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني التي تقع تحت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية فلا يحتاج المستثمر لجهد ليعرف من أين يبدأ حتى يصل لمرحلة الإنتاج بل والتصدير فكل الخطوات موجودة في المنصة ومفصلة بالإضافة للمكنات والمحفزات التي تساند المستثمر لينطلق بمشروعه، فالمملكة تستهدف أن تكون الوجهة الاستثمارية المفضلة ليس في الشرق الأوسط فقط بل عالمياً، وذلك للوصول إلى أن يكون الاقتصاد الوطني السابع عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي حيث يقع حالياً عند المرتبة السابعة عشرة عالمياً.