خالد بن حمد المالك

تسير المملكة الآن نحو مستقبل أفضل يليق بها وبمكانتها، كما قال ذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إثر إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445هـ/ 1446هـ (2024م)، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث قدرت الإيرادات بمبلغ ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال، فيما اعتمدت المصروفات بمبلغ ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال، أي بعجز قدر بمبلغ تسعة وسبعين مليار ريال.

* *

وجاءت الميزانية على هذا النحو، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد موجهاً حديثه للوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، فيما قال ولي العهد إن ما حققته المملكة من إنجازات متتالية بدأت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مع استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام.

* *

وسوف تستمر المملكة -بحسب ما تحدث به ولي العهد- بالتزام حكومتها في الإنفاق، وأن أرقام الميزانية الجديدة تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، مع تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي، والصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة القدرة المالية، وبناء الاحتياطيات الحكومية.

* *

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كشف عن التوجه نحو تنفيذ العديد من المشاريع، والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية، بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التزام الدولة بتطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، وصولاً إلى استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية، وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية، ورفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.

* *

وكانت السياحة والرياضة والاهتمام بهما، ودعمهما تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 حاضرة في حديث سموه، مؤكداً أن هذين القطاعين يشهدان نمواً متسارعاً، إلى جانب الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي، والتركيز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي، باستهداف الوصول إلى رفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بـ2020، ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية.

* *

وفي بيان وزارة المالية عن الميزانية لوحظ استمرار نهج الوزارة، وفقاً للتوجيهات الكريمة من الملك وولي العهد، في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، وقد صدرت الميزانية بكل التفاصيل عن اعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي؛ وأهم المشاريع والبرامج، ومستويات (عجز/فائض) الميزانية والدين، دون أن يتجاوز البيان أو يغفل عن أهم التحديات التي سوف تواجه الاقتصاد خلال العام المالي 2024، وعلى المدى المتوسط.

* *

وللتذكير، فإن الاقتصاد السعودي يستند على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبذلك ومن هذا المنطلق فالمملكة تتجه بشكل رئيس نحو التوسع في الإنفاق الاستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومع ما يشهده اقتصاد المملكة من تنامٍ في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو الاقتصاد الخاص.

* *

هذا بعض ما يمكن أن يقال عن الميزانية الجديدة، وهي الآن بين أيدي الاقتصاديين والماليين، وفيها من التفاصيل والإضاءات الجميلة ما يؤكد أننا نسير نحو مستقبل أفضل، وفيها الإعلان عن مجموعة من الأذرع الاستثمارية من خلال تطوير مشروعات كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، وإطلاق قطاعات جديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي، وهناك أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة، وسوف تسهم في دعم الاقتصاد والصناعات في مناطق المملكة المختلفة، وتعزيز الابتكار.