صيغة الشمري

تقف بلادنا على أرضية اقتصادية صلبة جعلتها ضمن أقوى الاقتصادات العالمية، لما تتمتع به من قدرات وإمكانات وضعتها في مركز مالي متقدم تقوم عبره بدور قيادي في تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة العالمية، مع دور كبير في الوقوف إلى جانب الدول النامية كدولة مانحة لا ينافسها أحد.

هذه المكانة الريادية دفعت صندوق النقد الدولي ليختار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام، ما يؤكد الثقة العالمية في مكانة المملكة القيادية على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، ودعم النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

وعلى مدى سنوات طويلة، ظلت بلادنا من أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، وتؤدي أدواراً مهمة للغاية في صياغة نظام اقتصادي عالمي على مستوى عالٍ يشجع النمو القوي والمتوازن المستدام. وقد ظهر ذلك جلياً أثناء رئاسة السعودية لقمة العشرين وخلال مشاركاتها الفعالة في القمم التي شاركت فيها، إذ تقدم مبادرات فعالة لتقوية الاقتصاد، وخططاً لمواجهة الأزمات العالمية، ودعم الدول النامية والفقيرة للحد من الآثار السلبية الهائلة على اقتصاداتها، حيث أقرت في وقت سابق، برنامجاً لدعم الجهود العالمية في هذا الجانب بقيمة 21 مليار دولار، كما وافقت خلال رئاستها لقمة العشرين على اتخاذ تدابير استثنائية لدعم اقتصادات الدول النامية من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات، إضافة إلى توسعة شبكات الحماية الاجتماعية، بينما قدمت 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية في مكافحة جائحة كوفيد -19، ما يشير إلى أنها دولة رائدة في مواجهة الأزمات الاقتصادية في مختلف الأوقات.

كل ذلك يضع المملكة في طليعة الدول القادرة على خلق التوازن للنظام الاقتصادي العالمي، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها وتساعدها على ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل، فالسعودية اليوم تمضي بصرامة تجاه اقتصاد لا تهزه الأزمات العابرة، بالتنويع في مدخلاته مواكبة لرؤية 2030 الهادفة لاقتصاد مزدهر.