يعقوب المطير

تداولت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من رابطة دوري المحترفين كدليل إجرائي وحوكمة لإجراءات تعاقدات أندية دوري روشن للمحترفين للفترة الشتوية فترة الانتقالات الثانية التي بدأت من بداية شهر يناير حتى الثلاثين من الشهر نفسه.

و تضمنت آلية التفاوض مع اللاعبين المحليين أو الأجانب وإن كان يهمنا هو العنصر الأجنبي، بحيث طلبت الجهة المنظمة بأن يتم إخطارها بالبريد الإلكتروني الموحد قبل بداية التفاوض مع أي لاعب للحصول على الموافقة الكتابية، على الرغم من الوثيقة حسب ما يظهر لدي بأنها لم تضع برنامجاً زمنياً لتقديم الطلب أو زمن الحصول على الموافقة المطلوبة.

كما طلبت اللجنة المنظمة تزويد الجهة المنظمة بنسخة من صيغة العقد قبل إتمام التعاقد مع اللاعب الجديد كشرط للموافقة على إتمام الصفقة، وكذلك تزويد اللجنة بنسخة من العقد بعد التوقيع ومطابقته من نسخة العقد قبل التعاقد بعدم وجود أي اختلاف في البنود و الشروط.

بل إن اللجنة أضافت عقوبات في حال خالفت الأندية شروط الوثيقة وآلية العمل بها.

معظم العقلاء يقولون إن التقنين والتنظيم هما أمران في غاية الأهمية للقضاء على الفوضى في تعاقدات الأندية الرياضية في الفترة الماضية والقضاء كذلك على الهدر المالي في بعض التعاقدات التي أبرمت من قبل الأندية في الفترة الماضية.

الحوكمة والدليل الإجرائي بمثابة خارطة الطريق للأندية لتقنين عمل تعاقدات الأندية الرياضية وتقليل مستوى المخاطر القانونية بخضوع الصفقة للموافقة قبل مرحلة المفاوضات وقبل الاتفاق بمراجعة العقد وما تضمنه من بنود وشروط للحفاظ على حقوق الأندية الرياضية.

من يتابع القضايا الرياضية لبعض الأندية في القضاء الرياضي العالمي سواء لدى اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أو محكمة كاس في آخر خمسة عشر عاماً، كان ينادي لهكذا نوع من التنظيم الصارم الذي يحد من تصعيد المواضيع إلى منظمات رياضية دولية مختصة، لذلك نحن نتفق في معظم ما يدور في الوثيقة ونختلف بجزء منها وهذا أمر طبيعي جداً.