«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت أرامكو السعودية عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي لذراعها العالمي لرأس المال الجريء، «شركة أرامكو فينتشرز»، وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة رأس المال المخصص لشركة أرامكو فينتشرز، مما يرفع إجمالي مخصصات استثماراتها من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وسيرفع ذلك إجمالي تخصيص رأس المال الجريء لأرامكو السعودية إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي، والذي يشمل صندوق رأس المال الجريء «واعد فينتشرز» بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي يركز على منظومة الشركات الناشئة في المملكة.

ويعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، وخلق فرص تنويع للشركة، وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة، ومن خلال ذلك، فإن البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز إستراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة، والمواد الكيميائية وتحوّل المواد، والأعمال الصناعية المتنوعة، والتقنيات الرقمية.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر أن الابتكار يمثّل عنصرًا أساسًا في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تحوّل الطاقة، ومن خلال أرامكو فينتشرز، التي تهدف إلى دعم الرياديين ذوي الطموحات الكبيرة، والمساعدة في تحقيق أفكارهم على أرض الواقع.

وأفاد أنه من خلال ضخ مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي من التمويل على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مؤكداً العزم بتوفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بالحلول التي تُحدث الفارق إلى مستوى أعلى، وأن هذا سيوفر زخمًا مهمًا للشركات في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، كما يُسهم في تحقيق أهداف أرامكو السعودية على المدى البعيد. وأبان الخويطر أن قبل التوسعة، أدارت أرامكو فينتشرز ثلاثة صناديق، هي: صندوق رقمي/صناعي تبلغ قيمته حاليًا 500 مليون دولار أمريكي، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لأرامكو السعودية؛ وصندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار أمريكي، ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة؛ وصندوق الاستدامة، الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، ويستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.