«الجزيرة» - الباحة:

شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة الاستمرار في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي تحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين أيدهما الله؛ وإسهاماً في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وثمّن الأمير حسام جهود وانجازات كافة منسوبي الإمارة والمحافظات وما تم إنجازه خلال العام 2023، مؤكداً أنها جهود مقدّرة؛ وذات نتائج تستحق الثناء، وتطلّع أمير منطقة الباحة إلى بذل المزيد من الجهد واستثمار الروح المعنوية العالية التي أثمرت بلوغ المستهدفات الراقية والمخرجات.

وقال الأمير حسام: أنتظر من الجميع التفاني في تنفيذ خطة الإمارة في العام الحالي 2024 وتوظيف القدرات لاستكمال خارطة طريق تتمتع بقدر من المرونة لاستيعاب كل قيمة مضافة، والالتزام بما يضمن التنفيذ وفق المراحل الزمنية المعتمدة.

يذكر أن إمارة منطقة الباحة بمتابعة وإشراف أمير منطقة الباحة نجحت في تطوير الإجراءات الداخلية، من خلال إعداد الأدلة الإجرائية ومنها دليل الإجراءات الشامل للإمارة، ودليل المحافظين ورؤساء المراكز، وانشاء المزيد من الوحدات التنفيذية ومنها: وحدة دعم الجمعيات، ووحدات التراث والسياحة، والاستثمار والرصد الإعلامي. وتطوير تجربة المستفيد إذ تم تفعيل مركز الاتصال (Call Center) عبر رقم الإمارة الموحد وانشاء واتساب الإمارة التفاعلي (شات بوت) وخدمة الاتصال المرئي للوصول إلى المستفيدين في المحافظات والمراكز، إضافة لتفعيل مسار الأتمتة والتحول الرقمي ما أسهم في تحسن مؤشر الالتزام في معايير التحول الرقمي بنسبة 56%، وإطلاق العديد من الأنظمة الرقمية والتطبيقات الجديدة ومن أبرزها (نظام تكامل) للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية بالمنطقة، فيما حققت الإمارة النطاق الأخضر في مؤشر كفاءة الانفاق، والنطاق الأخضر في مؤشر جودة البيانات الوظيفية، ونجحت في الالتزام الكامل بمؤشر التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، ورفع الساعات التطوعية بنسبة 110% وزيادة العائد الاقتصادي من التطوع بنسبة 84%، ورفعت مشاركتها في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية بنسبة 140%، و بناء مؤشرات خاصة بالعمل الحقوقي تُمكن من سرعة الإنجاز وقياس الحالة الحقوقية التفصيلية بالمنطقة وتساعد على اتخاذ القرارات الأمنية والحقوقية والاجتماعية.

وتوازى التطوير الداخلي الشامل والبناء المؤسسي الداخلي مع حرص الإمارة على تفعيل وتعزيز دورها الإشرافي استناداً إلى نظام المناطق، مع توفير الأدوات المُمَكنة للمتابعة والقياس ومن أبرزها بناء مؤشرات متابعة أداء الجهات الحكومية، ما انعكس على رفع المؤشرات في العديد المجالات التنموية.