«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكّد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أن صندوق التنمية الوطني يعطي أولوية قصوى لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة التمويل التنموي التي تضم 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً يشرف عليها الصندوق، مؤكداً حرص قيادة المملكة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن صندوق التنمية الوطني أسس ليعالج فجوات التمويل وتوفير رأس المال عندما لا تتوفر حلول التمويل التقليدية، خاصة في القطاعات الواعدة التي لم يكن هناك تمويل حكومي لها في السابق، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق أعمالها أو مواصلتها في مسار نمو واعد. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نُظمت خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة بالرياض.

وشدد معاليه على أهمية دور صندوق التنمية الوطني، كإطار يجمع الصناديق والبنوك التنموية، ويعزز التنسيق فيما بينها، ويوفّر فرص التمويل والتدريب والتأهيل، مشيراً إلى أنه عندما بدأ الصندوق عمله كان هناك ستة صناديق تنموية، نمت إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، تقدم اليوم الحلول التمويلية للمستثمرين في القطاعات التنموية المختلفة، وفقاً لاحتياجات كل قطاع، وأولويات رؤية 2030. وعن المنهجيات الحكومية المتبعة للتغلب على التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أوضح معاليه أن المملكة تعمل اليوم في حِراك واضح لتحفيز رواد الأعمال وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم، من خلال رسم استراتيجيات وطنية للقطاعات الحيوية ترتكز على مشاركة القطاع الخاص بشكل أساسي، ودراسة وسن التشريعات لتنظيم وتسهيل القيام بالأعمال كتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها وتشجيع أنواع استثمار جديدة مثل الاستثمار الجريء، وإيجاد الأنظمة المحفزة لبيئة أعمال أفضل مثل نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيزها، وتوفير بيئة معرفية عالية بين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها عن طريق جهات ومجتمعات متخصصة على رأسها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمكين المادي اللازم عبر الصناديق والبنوك التنموية وشركاتها التابعة التي تستثمر في تمكين رواد الأعمال وسد فجوات التمويل، مما يرفع فرصة نجاح رواد الأعمال وتحويل أعمالهم إلى شركات رائدة.

وأكد التويجري أن جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية في المملكة تضع القطاع الخاص في قلب اهتماماتها، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع متنوع ومرن للغاية، ومحفز لقصص النجاح، التي تساهم في تحقيق الأهداف القطاعية. وأضاف أن الجهات الحكومية في المملكة تتعاون مع بعضها البعض، لإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، وهو ما أسهم في ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 68 في عام 2019، إلى المرتبة 48 في عام 2023. يُذكر أن ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة يبحث في مستقبل ريادة الأعمال والعمل الحر في المملكة، في مبادرة تحقق آثاراً شاملة ومستدامة، من شأنها تطوير خدمات التمويل والدعم للمشاريع الناشئة ومتناهية الصغر، لإثراء المحتوى والخبرة الوطنية.