محمد سليمان العنقري

أطلقت وزارة المالية ممثلةً بالمركز الوطني لإدارة الدَّين وبالتعاون مع القطاع الخاص برنامج الصكوك الحكومية المخصص للأفراد كأهم منتج ادخاري بنطاق واسع وتسهيلات جاذبة وأطلق عليه اختصاراً اسم «صح» ويتماشى إطلاقه مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة ادخار الأسر من 6 إلى 10 بالمائة ويتميز هذا المنتج بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق عدة مكتسبات من بينها المساهمة بتخطيط أفضل للمستقبل والقدرة على مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ بالإضافة إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري وتحفيز الأفراد لاستقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار.

ويتميز بعوائد ربحية سنوية مضمونة وكذلك الحفاظ على القيمة المستقبلية للمدخرات كما أنه لا يوجد تكاليف على المشتركين مع سهولة الحصول على المنتج وهو آمن ذو مخاطر منعدمة كما أنه مدعوم حكومياً وهو ما يكسبه موثوقية عالية جداً ومرن بحيث انه لا يوجد قيود على الاسترداد وموجه لعامة الأفراد المواطنين ممن تجاوز سن 18 عاماً إضافة إلى أن قيمة الصك ثابتة ولا يتحمّل المنتج الزكاة وتاريخ توزيع العائد يكون بنهاية مدة الصك ويمكن البرنامج المشتركين فيه من الاقتطاع شهرياً من دخلهم واستثماره فيما يطرح من صكوك، وهناك شرح مفصل على موقع مركز إدارة الذين لهذا البرنامج الادخاري الذي سيكون له دور كبير بتعزيز ثقافة الادخار وتنمية رأس المال بعيداً عن المخاطر وبما يساهم بشكل فعَّال في التنمية فمن الطبيعي أن هذه الصكوك ستصدر لتمويل مشاريع أو استثمارات عالية الجودة والأهمية للتنمية الاقتصادية وتعد مصدر تمويل مهم إلى جانب بقية مصادر التمويل التي يعتمد عليها لتغطية تكاليف المشاريع في المملكة فهو أيضاً يمثِّل قناة ادخارية استثمارية مهمة إلى جانب القنوات التقليدية الحالية مما يمنع تركز السيولة بقناة أو اثنتين فقط ويوزعها أفقياً ويساهم بتقليل مخاطر تقلبات الأسواق الناجمة عن تركز السيولة بقصد المضاربة بالإضافة للمساعدة على تعزيز مداخيل الأسر وتنمية مدخراتها وكذلك توفير مصادر دخل إضافية لها وهي جميعا عوامل مهمة في الاستقرار المالي في المجتمع كما يساهم البرنامج وما يصدر عنه من منتجات في تقليل الاستهلاك الكمالي أو السلبي بينما تتوجه هذه السيولة إلى التنمية الاقتصادية بإطارها الواسع من تمويل مشاريع وأيضاً تعزيز ثروات المجتمع ورفع مستوى القوة والملاءة المالية للأسر.

الادخار أساس الاستثمار وهو أيضاً عامل مهم في الاستقرار المالي للأسر وللمجتمع ويعزِّز من توجه الأموال للاستثمار الإيجابي والابتعاد عن تجميدها بحسابات جارية لا تدر دخلاً وكذلك ابتعادها عن المضاربات العشوائية والمساهمة في التنمية من خلال مصدر تمويل مهم جداً فمئات المليارات تصل للأسر عبر الرواتب من الوظائف وكذلك الأعمال الحرة وهناك إمكانية لجذب عشرة بالمائة منها للادخار الأمن عبر هذا البرنامج والمساهمة بتمويل مشاريع سترفع من مستوى الخدمات وتولد فرص عمل إضافية وتجارب الدول التي تطبق برامج مشابهة شاهدة على نجاح هذا التوجه وإيجابياته العديدة كما أنه يحفز قطاع شركات الاستثمار والبنوك لطرح منتجات ادخارية منافسة وهو ما ينشط الاقتصاد ويرفع من معدلات النمو مع تنوع مصادر للتمويل.