د.خالد بن عبدالعزيز الشريدة

سعدت كغيري ممن حضروا اللقاء مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صبيحة يوم الأربعاء 31 يناير 19 رجب م. أحمد بن سليمان الراجحي الذي وضعنا أمام خارطة إيجابية للرؤية الوطنية لتنمية وتطوير العمل في المؤسسات الأهلية والخيرية.

دعوني أبدأ بأن هذا اللقاء وما يحتويه من صناعة لأوجه الدعم والمساعدة من لدن قيادتنا الرشيدة.. حيث لا أظن بأن هناك مثيلاً له من حيث العمل والدعم والتعامل.

لن أتحدث عن الأصول الخيرية وتنوعها وتجذرها في مجتمعنا السعودي.. ولكنني سأشير إلى ما تحدث عنه معالي الوزير من معانٍ تستحق التقدير.. وعن عدد من المقترحات التي لاقت استحسان معاليه.

والثناء واجب قبل البدء على الزملاء في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذين أسعدونا بهذا اللقاء الوطني الرائع.. والذين دفعوا العمل الأهلي والخيري إلى آفاق إيجابية في الحوكمة والتنمية.

وبين يديكم اثنتي عشرة وصفة خيرية لهذا اللقاء الوطني الكبير:

أولاً: تحدث معاليه عن أولوية اهتمام قيادة الوطن بالقطاع (غير الربحي) من خلال لقاءاته الخاصه مع سمو ولي العهد ودعمه الكبير المتمثل بالبذل السخي له وإنشاء مركز متخصص يعنى به.. وأن العمل الأهلي والخيري يحظى باهتمامٍ خاصٍّ من سموه.. بل إن سموه سبّاق على أرض الواقع بمشروعاته الخيرية في (مسك) وغيرها لخدمة هذا القطاع.

ثانياً: أكد معاليه على أن التطور الحاصل في القطاع الأهلي والخيري من حيث الشفافية والحوكمة يعد مفخرة وطنية حيث إن معدل الثقة في العمل وأدائه تؤكده مؤشرات يحظى بها القطاع تعكس جودته التي يلمسها الجميع. وهذه الحوكمة أصبحت مزية رائدة لهذا القطاع.

ثالثاً: أشار معاليه بكل فخر بأن مستهدفات الرؤية الوطنية خصوصاً في قضايا التطوع والرقم المستهدف مليون متطوع حتى 2030 بأن هذا الرقم تم الاقتراب منه الآن بمعنى أن عام 2025 سنصل لهذا الرقم. وهذا يعني أن المؤسسات الأهلية لديها قفزات في تحقيق المستهدفات واختصرت الوقت والجهد والمال.

رابعاً: ما أحب أن أؤكد عليه في ثنايا كلام معالي الوزير بأن هذه الأصداء الإيجابية للأعمال الأهلية والخيرية تحقق أموراً جوهرية على ساحتنا الوطنية تتمثل في:

- تعزيز الاستقرار الأسري.

- والانتماء الاجتماعي.

- والأمن الوطني.

خامساً: ناقش معاليه بكل اقتدار الرسوم التي تدفعها الجهات الخيرية وأكد بأنه يتطلع إلى (صفر) رسوم لكل الخدمات التي تحتاجها جهات الخير والبر في الوطن. والحقيقة أن هذا التوجّه يحمل كل المنطق حيث إن جهات الخير ومؤسساته هدفها العمل لخدمة الشرائح المحتاجة وتعزيز البنية واللحمة الوطنية بشكل يعزز الشراكة مع الجهات الحكومية وأهدافها الاستراتيجية.

سادساً: من الجدير ذكره بأن هناك دولاً في العالم ليس فقط تعفي المؤسسات الأهلية الخيرية من الرسوم؛ بل إنها منحتها الأولوية في تلقي جزءٍ من الزكوات أو ما تسمى لديهم بالضرائب من الشركات والأعمال التجارية كي تعينها على أداء مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية. ولعل هذا التوجه يكون محل دراسة في كيفية تنفيذه ليدعم الاستدامة المالية للقطاع الرابح.

سابعاً: أجمع المتحدثون والمتداخلون على أن هناك أعمالاً جبارة يقوم بها القطاع ولكن البعد الإعلامي لإظهارها لا يرقى لأهمية العلم بها؛ ووجّه معاليه بأهمية إيجاد مركز إعلامي للقطاع ليقوم بتعريف الناس بهذه الجهود والمشروعات الكبيرة.

وأتصور بأن كثرة الأعمال تستحق قناة خاصة تعزز هذا التوجه في خارطتنا الوطنية.

فالقطاع غني بالعمل اليومي الذي يعزز مكانة وسمعة الوطن في تجسيد التضامن والتكافل الاجتماعي. ويمكن تبني رابطة من صناع المحتوى (السوشل ميديا) ليقوموا بالنشر لإيجابيات الأعمال ومحتواها الهادف لخدمة الوطن والمواطنين. تكون إما رابطة على مستوى الوطن أو جمعية على مستوى الوطن تتولى هذا الهدف الإستراتيجي.

ثامناً: أكد المتحدثون على أن الجهات الخيرية خصوصاً التي ليست في المدن الكبيرة تحتاج لدعم ورعاية نظراً لأن الدعم لها يحتاج إلى مزيد عناية ولذلك كان المقترح بتخصيص صندوق يُعنى بدعمهم أو قروض بالشراكة يستفيد منها الطرفان.

وكذلك الجمعيات الناشئة تحتاج لدعم مخصوص كي تقوم على أشدها لفترة سنتين على الأقل.

ولعل هناك فكرة تسمى (الاحتضان للمشروعات الناشئة) حتى يشتد عودها وتقوم بنفسها.

تاسعاً: أشار المتداخلون إلى أهمية التكامل بين الجهات المشرفة على الأمور الفنية والعمل على التجاوب الإيجابي من أجل الدفع بالجهود المشتركة إلى الفائدة المرجوة منها.

هناك لوائح يحتاج أن يعرفها الجميع في كل المتعاملين مع الجهود الأهلية من أجل أن يكون العمل مؤسسياً يسهل العمل والتعامل معه لتحقيق مستهدفاته في خدمة رؤية الوطن.

وتوحيد عملية الإشراف يجب أن يكون محل دراسة ختى لا يكون العمل متقطعاً أو متقاطعاً يتأخر بسبب تعدد قنوات الإشراف.

وكل التقدير لما تقوم به مجالس الجمعيات الأهلية في مناطق المملكة في عملية التمثيل والتنسيق والتمكين لتعزيز دور هذا القطاع في مجتمعنا السعودي.

عاشراً: من أجمل ما لاحظته في اللقاء إحاطة معاليه بمختلف الهموم والاحتياجات للعمل الأهلي والخيري؛ وهذا الأمر يسعد الجميع حينما يكون هرم المسؤولية رائداً في مجاله ومستوعباً لمتطلباته ومتغيراته.

ومعاليه بهذا التواصل الإيجابي يقدم أنموذجاً للعمل الوزاري الوطني الرائد.

الحادي عشر: كانت هناك مقترحات رائدة وكثيرة ومتنوعة وكان معاليه يرد ويتجاوب معها بكل أريحية؛ بل كانت هناك توجيهات مباشرة بالعمل بعدد من تلك المقترحات والملحوظات؛ وهذا مؤشر يعكس ثقة معاليه بالعلم والعمل الذي يدير دفته.

الثاني عشر: ولكثرة المقترحات الإيجابية نظير العمل في هذا القطاع الحيوي المهم في تعزيز الانتماء واللحمة الوطنية أرى أن تكون مع معاليه لقاءات تخصصية لأن العمل الأهلي الآن فيه مجالس تخصصية على مستوى الوطن مثل المجلس التخصصي للعمل الأسري وكذلك أعمال الإغاثة (الأطعمة) والمجلس التخصصي الصحي والمجلس التخصصي للفتيات ولتحفيظ القرآن وغيرها ولكل مجلس أهدافه وتطلعاته ومقترحاته للارتقاء بالعمل بما يخدم تحقيق رسالته. وبهكذا رؤية يمكن أن تكون اللقاءات مع معاليه أكثر تركيزاً وإنتاجية. ويمكن أن تكون المجالس القريبة من بعضها في الأهداف تحظى بلقاء خاص لها.

هذه بعض المشاعر والانطباعات والمقترحات التي أحببت أن أطرحها تقديراً لهذا اللقاء الممتع والماتع بكل تفاصيله مع معالي الوزير المتألق بأعماله في خدمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وطننا الخير قيادة وشعباً ومؤسساتٍ.

ختاماً.. نحن لا نريد أن نؤدي عملاً رائعاً ورائداً ومتطوعاً وتنموياً لمؤسساتنا الأهلية والخيرية على كل ساحات ومساحات الوطن..

بل نريد أن نقدم أنموذجاً للعالم بأن وطننا قبلة لكل أعمال الخير الإنسانية.

** **

- بريدة