«الجزيرة» - الرياض:

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية، مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مبينًا أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى

البطلان في محاكم الاستئناف.

وثمن معاليه خلال مشاركة في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: «الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية» ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  -حفظهما الله-.

وبيّن أن صدور نظام المعاملات المدنية -مؤخراً-، ونظام الإثبات -سابقًا-، يعدان الركن الأساسي لتحقيق أهم غايتين للوسائل المساندة لفض المنازعات وللقضاء، وهما الشفافية للقواعد الموضوعية، وتحقيق اليقين الموضوعي المسبق والقدرة على التنبؤ بالنتيجة التي ينتهي إليها التحكيم أو الحكم القضائي.