خالد بن حمد المالك

تقدمت المملكة 12 مرتبة إلى المركز الـ 31 عالمياً في مؤشر تطوّر الحكومات الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وهي أعلى نتيجة تاريخية لها، وجاءت من أفضل دول العالم في مجال توفير معلومات الخدمات ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال، وتحقق ذلك بفضل الجهد المبذول في تسريع التحول الرقمي بالمملكة، حيث صلابة البنية التحتية وتطورها، وتفعيل الحكومة الرقمية بجدارة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع, إلى تهيئة الكوادر البشرية، وتشجيع الابتكار، وريادة الأعمال.

* *

هناك بحسب تقرير برنامج التحوّل الوطني عن عام 2023م 160 خدمة عدلية، تُغني عن 65 مليون زيارة، وتوفر 90 مليون ورقة سنوياً، وهناك منصة ناجز للتحول في القطاع العدلي إلكترونياً، وهذه تقدم كافة خدمات وزارة العدل إلكترونياً، وقد ساهمت في تقليل عمر القضية بنسبة 79 % وسهّلت على المستفيدين في أكثر من 100 دولة الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية، وهناك محاكم التنفيذ الافتراضية، أو ما يُعرف بمحاكم بلا ورق، وهي بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع إجراءات التنفيذ بشكل آلي دون تدخل بشري، مما يضمن سرعة استرداد الحقوق، واختصار الإجراءات على المستفيدين.

* *

وضمن الاهتمام بالعقار وتوثيقه، تم إطلاق البورصة العقارية، ومن خلالها يتم تداول البيع والشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهُوية العقارية، والاستعلام عن العقارات، ومن خلال التحول الرقمي للثروة العقارية تتم رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضُبوط ومعاملات وإجراءات وفرز ودمج.

* *

وهناك عمل يجري لإنشاء المزيد من محاكم نموذجية في مناطق المملكة، وفق هُوية موحدة بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل فيها، وحتى الآن تم إنشاء 24 محكمة نموذجية في 16 مدينة لتطبيق القضاء المؤسسي، ويستهدف المشروع تطوير المحاكم على كافة المستويات القضائية والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتوفير بيئة عمل جاذبة، وفي المقابل هناك 150 شركة من القطاع الخاص تساهم في تقديم خدمات التنفيذ بعد أن تم الترخيص لها للقيام بجزء من الخدمات المساندة لقضاء التنفيذ، وقد أسهمت هذه المبادرة في تقليل مدة إجراءات البيع من 180 يوماً إلى 60 يوماً.

* *

وبرنامج التحول الوطني مُهتم بدعم ريادة الأعمال الرقمية، فقد أطلق من خلال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» لدعم رواد الأعمال في تطوير أفكارهم الرقمية، وتحويلها إلى واقع، وخدمات «كود» تشمل الإرشاد والتوجيه، المحفزات الرقمية، الدعم التقني، برنامج الاحتضان، معمل النمذجة، والدعم التمويلي.

* *

هذه بعض الملامح والمؤشرات لمستقبل المملكة المُبهر مما قرأته في التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني عن عام 2023م، وما كتبته لا يغطي كل الإنجازات التي تحققت وذُكرت في التقرير، ومن يريد المزيد من التفاصيل، فهو مُتاح للجميع، وللتذكير فإن ما تحقق في سبع سنوات غير ما نحن موعودن بتحقيقه في السنوات السبع القادمة، ويُظهر ما تحقق أن المملكة مُقبلة على تحول حقيقي واسع في كل المجالات، وأن خطواتها سريعة ومبرمجة ومخطط لها بعناية كبيرة، وأن العمل يجري دون اجتهاد، وإنما وفق عمل تقني وإلكتروني وشفاف ويخضع للمراجعة والتدقيق من جهات عِدة.