محمد سليمان العنقري

حملت بداية هذا العام تطوراً مهماً في توجهات توسيع دور الادخار للأفراد في زيادة دخلهم وكذلك لعب دوراً تمويلياً مهماً يتماشى مع زخم النمو الاقتصادي في المملكة والذي يحتاج لتنوع ضخم في قنوات التمويل، فبعد أن أطلقت وزارة المالية ممثلةً بالمركز الوطني لإدارة الدَّين وبالتعاون مع القطاع الخاص برنامج الصكوك الحكومية المخصص للأفراد بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة ادخار الأسر من 6 إلى 10 بالمائة ويتميز هذا المنتج بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق عدة مكتسبات من بينها المساهمة بتخطيط أفضل للمستقبل والقدرة على مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ بالإضافة إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري وتحفيز الأفراد لاستقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار فإن توجهات التمويل للمشاريع الضخمة التي تنفذ حالياً بمختلف المناطق والقطاعات تحتاج أيضاً لابتكار قنوات تمويلية تحقق عدة فوائد وتزيد من جاذبية الاستثمار في الاقتصاد.

إن ذلك ممكن تحقيقه بنسبة نجاح عالية جداً فالمملكة تعد الأفضل نمواً بمجموعة العشرين في القطاع غير النفطي والمشاريع التي تنفذ من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك ما يخصص في الميزانية العامة وعير العديد من الشركات الحكومية وكذلك الجهات الرسمية المشرفة على القطاعات يعد ضخماً جداً وسبق أن وضعت تقديرات بأن يبلغ حجم المشاريع المتوقع ترسيتها بقطاع التشييد والبناء بحدود 1.8 تريليون دولار وهو رقم يدلل على حجم الفرص الضخمة للاستثمار في الاقتصاد وخصوصاً في مجال التمويل إضافة لما يتوقع من أهمية بالغة بالتنوع الاقتصادي للمشاريع التي ستنفذ، حيث تبرز أهمية أن يعاد النظر في طريفة طرح الصكوك للأفراد والقطاع الخاص لتمويل المشاريع بأن تكون موجهة فوراً لها بمعنى أن يتم تأسيس شركة أغراض خاصة أو من خلال شركة تطوير التعليم لطرح مشاريع للتعليم كالمدارس ويتم تمويل تغطية احتياجاتها المالية من خلال طرح صكوك مبنية على أساس أن يتم تأجيرها لوزارة التعليم ويحدد العائد على هذه الصكوك بنسبة مجزية وكذلك الحال ينطبق على مشاريع وزارة الصحة وأيضاً الشؤون البلدية والقروية والإسكان والنقل بكل قطاعاته البرية والبحرية والجوية والخدمات اللوجستية وغير ذلك من الجهات التي تعد مشاريعها جاذبة بحيث يتم تغيير الآلية لعقود تأجير مع الجهات المشرفة على القطاعات من فبل الشركات الحكومية التي تطرح هذه الفرص التمويلية، فالمجتمع لديه ثقافة راسخة بالاستثمار في المجال العقاري والبنية التحتية ومع الضمانات التي تقدم بأن يكون العائد جاذباً وعقود التأجير طويلة الأمد فإن الإقبال على هذه الصكوك سيكون كبيراً وهذا ما سيعني توزيع السيولة المدخرة في الاقتصاد من قبل الأفراد والقطاع الخاص بما يمنع تركزها في قناة استثمارية بنسبة أكبر من غيرها كسوق الأسهم أو العقار على سبيل المثال منعاً لحدوث فقاعات سعرية في المستقبل بالإضافة لتخفيف الضغط التمويلي المطلوب من البنوك والقطاع المالي عموماً.

حجم التمويل المطلوب بالاقتصاد ضخم جداً وهو ما جذب البنوك الأجنبية للسوق السعودي فمن الممكن أن تشكل توجهات التمويل المباشر للمشاريع قفزة كبيرة ونقلة نوعية في زيادة حجم الادخار والاستثمار بالمجتمع ويرفع من حجم ثروته ودور مدخراته الإيجابي في التنمية والمشاركة في تمويل مشاريع إستراتيجية في المرافق العامة والبنية التحتية وكذلك المشاريع الاستثمارية الكبرى وبمنتجات يتم تنظيمها من خلال تعاون الشركات الحكومية التي تطرح هذه الفرص مع مركز إدارة الدين وعبر القطاع المالي الخاص.