يعقوب المطير

نصّ قانون لعبة كرة القدم على البروتوكول والمبادئ والتطبيقات العملية والإجراءات، بحيث لا يمكن أن تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد المعروفة بتقنية (VAR) إلا في أربع حالات ذكرها قانون لعبة كرة القدم، وبالتالي ليس هناك مجال للاجتهاد في وجود النص، بحيث بروتوكول حكم الفيديو المساعد يتوافق قدر الإمكان، مع مبادئ وفلسفة قانون كرة القدم.

ولا يُسمح باستخدام حكام الفيديو المساعدين (VAR) إلا بعد أن يكمل منظمو المباراة أو البطولة كل متطلبات برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP) كما هو مبين في وثائق الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ (IAAP).

كما يجب أن يتحصلوا على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مكتوبة سلفاً، فاستخدام حكام الفيديو المساعدين في مباريات كرة القدم يعتمد على عدد من المبادئ، يجب أن تطبق جميعها في أي مباراة تستخدم حكام الفيديو المساعدين.

ومن هذه المبادئ:

1. حكم الفيديو المساعد (VAR) هو حكم له استقلالية للدخول على اللقطات التلفزيونية، ويقوم بمساعدة الحكم فقط في حالات الخطأ الواضح والظاهر أو الحادثة المهمة الغائبة والمتعلقة بـ (4 حالات فقط يتم فيها المراجعة لتقنية VAR) وهي:

(أ). هدف أم ليس بهدف.

(ب): ركلة جزاء أم ليست بركلة جزاء.

(ج): البطاقة الحمراء المباشرة ليست البطاقة الصفراء الثانية أو الإنذار.

(د): الهوية الخاطئة عندما ينذر أو يطرد الحكم اللاعب الخطأ من الفريق المخالف.

2. يجب على الحكم دائماً أن يتخذ قراراً كمثال لا يسمح للحكم ألا يتخذ أي قرار، وبعد ذلك يستخدم حكم الفيديو المساعد لاتخاذ القرار بالسماح باستمرار اللعب بعد خطأ مزعوم يمكن مراجعته.

3. القرار الأصلي الذي اتخذ من قبل الحكم لن يتم تغييره إلا إذا أظهرت مراجعة الفيديو بوضوح أن القرار كان خاطئاً واضحاً وظاهراً.

4. لا يمكن لغير الحكم أن يبدأ (المراجعة) ويمكن لحكم الفيديو المساعد والحكام الآخرين أن يوصوا الحكم (بالمراجعة).

وبالتالي كثر اجتهاد بعض محللي التحكيم الذين يتحدثون بفلسفة أو بكلمات عاطفية للوقوف مع مطالبات نادٍ معين أو مدرج معين أقول بعضهم وليس كلهم.

في الجولة الماضية الخامسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين، تحدث أحد محللي التحكيم وذكر أن الحكم له الحق أن يراجع حكم تقنية الـ VAR بسبب الكرت الثاني الذي من خلاله طرد لاعب وتأثرت حالة الطرد من خسارة فريق اللاعب المطرود من هذا القرار وفريق مهدد بالهبوط وهو حالياً في مركز خطير من سلم ترتيب الدوري.

الحالة الثالثة من الحالات الأربع التي ذكرها القانون على سبيل الحصر البطاقة الصفراء الثانية لا تستحق مراجعة حكم الفار.

لذلك كتبت هذا المقال للتثقيف عن قانون لعبة كرة القدم، فلا مجال للفسلفة أو الاجتهاد في وجود نص صريح وواضح.