فضل بن سعد البوعينين

عاد معدل البطالة بين السعوديين للانخفاض من جديد مسجلاً 7.7 % في الربع الرابع من 2023. تحسن لافت ومهم يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على خلق مزيد من الوظائف الجيدة، واستدامة العمل الحكومي الهادف لمعالجة أزمة البطالة، وخفضها إلى مستوى 7 % بحلول العام 2030.

جهود مهمة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية لتنظيم سوق العمل، وإطلاق برامج التوطين والتدريب ورفع كفاءة طالبي الوظائف، ونجاح متميز يمكن مشاهدته على أرض الواقع من خلال المؤشرات والأرقام المعلنة، إضافة إلى دور الوزارات الأخرى في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وبما ينعكس إيجاباً على خلق مزيد من الوظائف النوعية.

تحرك الحكومة وعملها كفريق عمل واحد ساهم في معالجة ملف البطالة وتنظيم سوق العمل وخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي الداعم لتحقيق عدد من الأهداف الحكومية الإستراتيجية.

لا يمكن فصل معدل البطالة عن متغيرات الاقتصاد، والإصلاحات المهمة التي أحدثت تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية. فخلق الوظائف مرتبط بتطور الاقتصاد وتنوعه، وقدرته على النمو والتنوع. دعم القيادة للقطاع الخاص، وضخ مشروعات كبرى في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز القطاعات الواعدة ساهم في تمكين السعوديين والسعوديات، وخلق مزيد من الوظائف النوعية لهم.

انخفاض معدل البطالة التاريخي، يؤكد نجاح رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودقة التوقعات التي طرحتها رؤية 2030 وقدرة الحكومة على تحقيقها برغم التحديات.

منذ إطلاق الرؤية شهد سوق العمل تحولاً نوعياً أسهم في تمكين المرأة و فتح قطاعات جديدة لها، واستكمال التشريعات الداعمة، وإطلاق برامج متخصصة ساعدتها على الالتحاق بسوق العمل ومعالجة كثير من التحديات التي تواجهها ما انعكس على معدل البطالة بين السعوديات الذي انخفض إلى 13.7 % .

يعكس انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى مستويات تاريخية مقارنةً بالأعوام السابقة، قدرة الاقتصاد السعودي على توليد مزيد من الوظائف عموماً، والوظائف المناسبة للمرأة على وجه الخصوص، ونجاعة قرار فتح قطاعات جديدة لها، وإزالة التحديات من أمامها، وإتاحة فرص التعليم والتدريب النوعي الممول من الحكومة، وتطوير مهاراتها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل. إضافة إلى ذلك، حققت الجهود الحكومية نجاحاً موازياً في تمكين المرأة من الوظائف العليا والقيادية في القطاعين العام والخاص، ما يؤكد التحول النوعي الذي يشهده سوق العمل، وحرص القيادة على تمكين المرأة في جميع القطاعات.

انخفاض معدل البطالة الشامل يفتح الباب أمام تحد جديد، وهو خفض معدل البطالة لكل منطقة من مناطق المملكة وبما يضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتوفير الوظائف في جميع المحافظات والمدن والمناطق، وفق المقومات المتاحة، والحد من هجرة السعوديين والسعوديات من مناطقهم ومدنهم بحثاً عن العمل في المدن الرئيسة، وبدء مرحلة جديدة من الهجرة المعاكسة.