د. هيا بنت عبدالرحمن السمهري

إن المعنى المراد من عنوان المقال هو استخلاص النموذج العملي من كل برنامج تعليمي وتنصيبه محوراً تدور حوله القرارات وذلكم من مقومات التوجه الصحيح للشكل الأمثل لاستيلاد النموذج الوطني للشباب ليخدم أهدافًا تطويرية تم تصميمها وصياغتها، كما أنه مسار ومنهج لاستيلاد عبقريات شبابية تجيد الصناعتين (الإعداد والتنفيذ)، حيث إن الشباب من متكآت بناء المنهج السليم لصناعة التنمية الوطنية، وقيادة الاحتفاءات الوطنية بالمنجزات وبلورة البرامج إلى ممارسات حقيقية منتجة. فمن الملزم أن يتم إعداد الشباب لصناعة القرار التنموي وتنفيذه والاحتفاء به، ولذلك فإن التنوع في برامج التعليم ومساراته، وتمهين البرامج التعليمية، من دعائم بناء مسوغات متينة للتغيير الإستراتيجي من خلال مخاطبة عقول المتعلمين من الشباب، ويجب أن يتوافق ذلك مع جهود موازية لاستحضار الالتزام العاطفي من خلال الوعي الفكري وتشريح كل الخطابات المثبطة للهمم، وتحييد كل العوامل السالبة للعزائم، وبث المسؤولية الوطنية، وبناء ثقافة تعليمية وتربوية شاملة تدعم تلك الجهود.

وأحسبُ أن صانعي السياسات التعليمية ما زالوا أسرى الفكر الذي يُدفع به ليتلقاه الشباب على اختلاف ميولهم وبيئاتهم، فكلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنما تم تصميمه لشأن محدود في وقت وينتهي ولقد بات من الواضح أن صناعة نموذج الشباب الوطني المطلوب تتطلب عملاً جباراً وخططاً محكمة وحلاً بنيوياً أوسع وأشمل، وبلادنا اليوم تعيش فرصاً سياسية واقتصادية مواتية للتأسيس والانطلاق ولابد من الاستهداف التعليمي المنهجي والتربوي والاجتماعي والثقافي لواقع الشباب الذين هم الشريحة الأكبر عدداً في النسيج المجمتعي السعودي. وذلك كله يجعلنا نرقبُ وثيقة وطنية توجه السياسات والبرامج ويحتكم إليها في كل الصياغات التنموية الموجهة للشباب في طقوس الوطن. والموجود اليوم من المبادرات نحو الشباب هي بدايات التشكيل وانطلاقات نحو صناعة متكاملة لاستزراع الأشجار الملأى - بإذن الله - فقد تبنت بعض الجامعات برامج للشباب من خلال مراكز خاصة أُلحقتْ بالجامعات، كما فاض دعم سخي للمبادرات الشبابية في بعض المؤسسات المعتبرة في بلادنا مثل مركز الملك سلمان للشباب في مؤسسة مسك الخيرية، واستحْدِثت في المناطق مجالس لشباب المنطقة، وتلك جهود تُذكر وتشكر أحسبها تتوق لمظلة وطنية موحدة تؤطر لأعمالها وتمتن دروبها وتوسع نطاق الاستفادة منها وتسهم في تحقيق التنسيق المطلوب بين كل القطاعات الوطنية العامة والخاصة. ودائماً ما يكون النطاق التشريعي ودوداً وداعماً ومرجعاً يُحتكمُ إليه من خلال حزمة من المؤشرات التي تلتقط نبض الأهداف وتعلن الحكم عليها وتذكي في إهاب الشباب مقومات النهوض.

ما حياة البلاد إلا شباب»

ما استقاموا أغنوه عن حكمائه